كتابات عبرية

الكارثة الأمنية التي وقعت في 7 أكتوبر تحت ورديتهم؛ والمخطوفون المحتجزون لدى حماس في غزة؛ والحرب متعددة الجبهات التي تكلف حياة مئات جنود الجيش وتشوش حياة عشرات آلاف العائلات؛ ومئات آلاف النازحين؛ والاقتصاد المنهار؛ والدعوى المقدمة في “لاهاي” ونبذ الأسرة الدولية لإسرائيل… كل هذا لم يدفع وزير العدل يريف لفين والعصابة الإجرامية بقيادة نتنياهو لإشاحة النظر عن الهدف: استكمال الانقلاب النظامي كي يتيحوا لأنفسهم عمل كل ما يحلو لهم بلا كوابح.

أحد أهداف الانقلاب النظامي هو تحقيق سيطرة في تعيين القضاة. لما كانت محاولة تغيير تركيبة لجنة التشريع صدت بفضل الاحتجاج، حاول لفين منع انعقاد اللجنة. لكن التماساً إلى “العليا” أجبره على عقدها. فانعقدت اللجنة بالفعل، لكن تتواصل محاولات التحكم بها سياسياً، وفقاً لاتجاه روح التفوق اليهودي للكهانيين في اللجنة بأدوارهم السياسية المختلفة.

الخميس الماضي، منع لفين تصويتاً على انتخاب قضاة إلى المحكمة المركزية في القدس لصد ترفيع قاضية الصلح جوليا سكفا – شبيرا. لقد أدرك لفين بأنه لن ينجح في منع ترفيعها. فماذا يفعل اليمين حين لا تعطيهم الديمقراطية النتائج المرجوة؟ يخربونها. الأزعر البيروقراطي استخدم صلاحياته كرئيس للجنة، كي يقرر جدول أعمالها، وألغى التصويت. فماذا يساوي التصويت إذا لم نتحكم بنتائجه؟

لماذا استُهدفت سفكا – شبيرا؟ لأنها في نظر ثلاثي اليمين المتطرف في اللجنة: لفين، والوزيرة أوريت ستروك من “الصهيونية الدينية” والنائب إسحق كرويزر من “عظمة يهودية”. أما في نظر الكهاني الرئيس، ووزير الأمن القومي بن غفير، فإن القاضية تخفف على المشبوهين العرب.

سكفا – شبيرا ليست القاضية الوحيدة التي نالت معالجة عصابة الكهانيين. فقبل أسبوعين، حرص الثلاثي على منع ترفيع نائبة رئيس محكمة الصلح في حيفا، تل تدمور – زمير، إلى المحكمة المركزية في المدينة، لأنه وفقاً لمسطرة التفوق اليهودي لديهم، فرضت عقوبات خفيفة جداً على المدانين في مخالفات عنف في حملة “حارس الأسوار”. حسب فكرهم المشوه، يجب على القضاة أن يأخذوا بالحسبان قومية المتهم، وأن يتشددوا مع العرب، وأن يخففوا على اليهود. من لا يسير على الخط فسنسد طريقه المهني.

نتنياهو ولفين وعصاباتهما لم يهجروا خطتهم لتخريب الديمقراطية كي يدفعوا قدماً بأبرتهايد إسرائيل الكاملة. إن إسقاطهم من الحكم لم يسبق أن كان أكثر إلحاحاً.

أسرة التحرير

 هآرتس 3/3/2024