وليد خدوري

أصبحت عادة من عادات العولمة أن يحتفي سكان المعمورة عند الانتقال من سنة ميلادية إلى سنة أخرى، تبادل التمنيات بعام سعيد، رغم المشكلات والصعوبات التي تمر عليهم. ومع انتهاء عام 2023 والانتقال إلى 2024، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (إسكوا) من مقرها في بيروت، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تقريراً بعنوان «الرؤية العربية 2045: في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل».

تصدر الدراسة في فترة إقليمية صعبة، فنادراً ما يتم الاهتمام بدراسة «رؤيا مستقبلية» و«عربية» معاً. إذ إن معظم الاهتمامات هي كيفية التخلص «قطرياً» من العقبات الصعبة الحالية. إذ بالكاد يتم التفكير الجدي بكيفية نقل المجتمعات العربية، باستثناء حالات إصلاحية تُعد على أصابع اليد الواحدة، من واقعها الحالي إلى مرحلة معاصرة تنطلق من معطيات عالمية حديثة مبنية على قيم إنسانية وعلمية. شارك في الدراسة شباب وباحثات من مراكز الدراسات والأبحاث وخبراء وفنانون وصانعو قرار سابقون من جميع أنحاء المنطقة العربية.

لا يتم تطوير المجتمعات دون «إحلال الأمن والآمان» في البلاد العربية. وهذا يشمل التركيز في الركن الأول للدراسة على «مسببات نشوب الحروب والخلافات الأهلية والإقليمية والخارجية، ومعالجتها من جذورها». وهذا يعني على الصعيد الداخلي، «الحد من استنزاف الموارد الطبيعية والبيئية، والقضاء على الفساد والظلم الاجتماعي»، وعلى الصعيد الخارجي، ينبغي تعزيز القدرة على «ردع أي توجهات عدوانية توسعية، واحترام القانون والشرعية الدولية التي تعترف بحق العودة للاجئين والنازحين وحق تقرير المصير للشعوب وسيادة الدولة الوطنية، وتنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تشارك في منابعها ومنافعها الدول العربية ودول الجوار». وقد تفاقمت «المخاطر الناجمة عن تطبيقات المعرفة العلمية»، وفي مجالات الاختراق الأمني والمعلوماتي الذي يحدق «خطره بالدول والتكتلات الإقليمية كما بالأفراد والمجتمعات».

من الواضح، أن المخاطر أعلاه تواجه أكثر من دولة عربية. إذ هناك ردع التوجهات العدوانية التوسعية التي أخذت أبعاداً خطيرة، فهناك الخطر الأساسي على الأمن العربي، الاحتلال الصهيوني لفلسطين. كما هناك الخطر الإيراني في العراق، سوريا، لبنان واليمن. وهناك الإدارة الحديثة والمسؤولة للمياه النابعة من دول مجاورة في مصر، السودان، العراق وسوريا. كما هناك ظاهرة الملايين من اللاجئين العرب، لأسباب اجتماعية، دينية، سياسية واقتصادية وضرورة تلافي مشكلات كل فئة منهم، هذا عدا النازحين في بلادهم. وهناك، تفشي الفساد المليارديري في ظل تغييب السلطة القضائية للمحاسبة والعقاب. لقد تصدرت بعض الدول العربية قوائم منظمات الشفافية العالمية في تفشي الفساد.

الركن الثاني: «العدل والعدالة»... يعدّ التقرير «العدالة من أهم قضايا الفكر الإنساني، وقيمة فكرية في جميع العلوم المعيارية التي تنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمجتمع. ويعد محور العدالة من «أهم مدارات الرؤية العربية لعام 2045؛ لأنه يتقاطع مع بقية المحاور»، وهو شرط أساسي لتحقيق كل منها. فلا يمكن أن يسود الأمن وأن نتطلع إلى الازدهار والابتكار والتنمية والتقدم في ظل «الظلم والتفاوت غير المشروع وغير المبرر».

يقترح التقرير التالي: تحتاج «المنطقة العربية إلى عقد اجتماعي جديد لا يهمل أحداً، وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكَن بلدان المنطقة من التكيف بالسرعة المناسبة مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، ويرتكز على نهج شامل، عماده مبادئ حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والإدماج، وسيادة القانون، وتمكين المجتمع بجميع أطيافه من المشاركة في مسيرة التنمية، ولا سيما النساء والشباب وكبار السن، وترسيخ الشفافية والمساءلة». ويقترح التقرير، أنه قد آن الأوان لـ«عقد اجتماعي»، وهو عقد ضمني تزداد الحاجة إليه مع موجات التغيير الكبرى التي يشهدها عالمنا وتؤثر على المنطقة العربية. كما يهدف إلى «إعادة الثقة والأخذ برؤية شاملة لحقوق الإنسان تنطوي على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها لبناء دول أكثر نجاحاً في احتضان الجميع وتعزيز حيز العمل الطوعي لتزداد المجتمعات قوة وحيوية ومرونة».

وعالج التقرير مكونات أخرى، هي: التنمية الاجتماعية والمؤسسية بأدوات الثورة الصناعية الرابعة، الابتكار والإبداع، الازدهار والتنمية المستدامة، التنوع والحيوية، والتجدد الثقافي والحضاري.

*هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن موقع الأمة برس-الشرق الأوسط-