إيريك غارسيا

فاجأ الرئيس جو بايدن العالم بزيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف يوم الاثنين الماضي للمشاركة في احتفالات الذكرى الأولى لاعتداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوحشي على أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن الفريق الرئاسي عن نية الرئيس بايدن زيارة دولة بولندا، ولم يفصح الفريق عن نيته زيارة أوكرانيا أيضاً.

في المقابل، قدمتْ صورة الرئيس الأميركي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبايدن فرصة لإظهار قوته كقائد أعلى للدولة. وتذكيراً، لقد حذر بايدن مراراً من إمكانية اجتياح روسيا لدولة أوكرانيا في الأسابيع التي سبقت بداية الاجتياح في 24 فبراير (شباط) 2022.

وأدّت قدرته على حشد الدعم من معظم دول المجتمع الدولي لمساعدة أوكرانيا، وتحويل روسيا إلى دولة منبوذة، إلى توليد أثر إيجابي على إعادة تأهيل صورته ككبير الدبلوماسيين الدوليين، مع إنها كانت قد تعرضت للاهتزاز خلال عملية انسحاب أميركا من أفغانستان.

ووفق ما كتبَ زميلي الكاتب أندرو بونكومب، فمن شأن صور الرئيس بايدن متجولاً في العاصمة كييف أن تقدم الصورة المثالية لاحتمال إعلان بايدن نيته خوض المنافسة لإعادة انتخابه رئيساً في فترة رئاسية ثانية.

وفي المقابل، وفيما امتنع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي كيفين ماكارثي عن التعليق على رحلة بايدن، عمد كثيرون من النواب الجمهوريين المتشددين إلى انتقاد الزيارة.

إذ ذكرتْ مارجوري تايلور غرين، النائبة اليمينة المتشددة والمؤمنة بنظريات المؤامرة، وقد أصبحت إحدى أقرب حلفاء كيفين ماكارثي من اليمينيين المتطرفين، إن زيارة الرئيس بايدن تعبّر عن موقف بايدن الذي يضع "أميركا في المرتبة الأخيرة" [في إشارة إلى شعار "أميركا أولاً" الذي أطلقه الرئيس السابق دونالد ترمب].

وكذلك انتقد النائب مات غايتس الذي قاد الحملة المعارضة لجهود ماكارثي في الوصول إلى رئاسة مجلس النواب، بايدن بسبب عزوفه عن زيارة الحدود المكسيكية الأميركية لفترة طويلة، فلطالما اتّهم "الحزب القديم العظيم" [إحدى مسميات الحزب الجمهوري التي ترجع إلى فترة تأسيسه في منتصف القرن التاسع عشر]، الرئيس بايدن بأنه يسهم في جعل الحدود الأميركية مفتوحة [أمام تسرب المهاجرين].

وبالتالي، فقد يؤشر الهجوم الذي يشنه جمهوريون على بايدن إلى مشكلات محتملة قد تلقي بظلالها على مدى إمكانية مواصلة الدعم الأميركي لأوكرانيا في ظل كونغرس أميركي يسوده الانقسام.

كذلك أسهمت السيطرة الديمقراطية على مجلس النواب، في حرية تقديم ميزانيات مخصصة لمساندة أوكرانيا، ومن دون أي تكاليف [سياسية] إضافية. ففي نهاية العام الماضي، أضاف الكونغرس الأميركي 45 مليار دولار أميركي إلى مشروع قرار ميزانية المصاريف الحكومية خصصت لتوفير الدعم لأوكرانيا. لكن ذلك قد يشكل المرة الأخيرة التي يمكن للعون إلى أوكرانيا أن يأتي بهذا الشكل المجاني.

وفيما يواصل الكثير من الجمهوريين إعلان دعمهم لأوكرانيا، خصوصاً في مجلس الشيوخ، إلا أن المجموعة الصغيرة من الأصوات المعارضة لأوكرانيا في أوساط نواب "الحزب العظيم القديم"، قد تزايدت.

حالياً يسيطر نواب الحزب الجمهوري على 222 مقعداً في مجلس النواب، ما يعني أن مجموعة صغيرة من المتشددين الجمهوريين قد يمكنهم اعتراض تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا. وبشكل مواز، سبق لزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفين ماكارثي، أن صرح لموقع "بانش بول نيوز" Punchbowl News العام الماضي أن "أوكرانيا قضية مهمة، لكنها في الوقت نفسه ليست الأمر الوحيد المهم الذي سيتابعونه [نواب الحزب الجمهوري]، ولا يمكن أن يتم منح شيكات على بياض لتلك القضية".

وبالاستعادة، سبق لنانسي بيلوسي التي ترأست مجلس النواب قبل ماكارثي [وهي من الحزب الديمقراطي]، أن زارت أوكرانيا العام الماضي لحشد الدعم للرئيس زيلينسكي. في المقابل، قد تؤدي أي زيارة مماثلة إلى كييف قد ينهض بها ماكارثي إلى إثارة غضب تيار اليمين المتشدد الذي سيتهمه بأنه الجمهوري الذي وضع "أميركا في المرتبة الأخيرة".

بالنتيجة، ليس من مؤشرات تدل إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستنتهي قريباً، ما يجعل الدعم الأميركي لأوكرانيا أساسياً للغاية. لكن رغبة ماكارثي في الاحتفاظ بالسلطة عقب المعركة القاسية والطويلة التي خاضها للفوز بمنصبه، تعني أنه ربما لن يكون راغباً في إثارة المشكلات من خلال تقديمه مزيداً من الدعم لكييف في وقت حاسم للغاية بالنسبة لأوكرانيا وللولايات المتحدة نفسها.

*هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن موقع الأمة برس- اندبندنت عربية-