كتابات عبرية

المحيطون بالوزير بيني غانتس شددوا على أن رحلة وزير الدفاع إلى فرنسا، واللقاء المخطط له مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي كان قد نسق قبل نحو شهر، وأوضحوا بأن لا صلة للأمر بنشر التحقيق الدولي الذي كشف عن استخدام برنامج بيغاسوس لشركة NSO  الإسرائيلية لغرض التجسس الحكومي على عشرات الصحافيين ومعارضي النظام والزعماء والمسؤولين الإداريين في أرجاء العالم. ولكن حتى لو كان هذا صحيحاً، فثمة افتراض بأن قسماً مهماً في اللقاء سيعنى بدور NSO في الملاحقة التي زعم أن المغرب سعى ظاهراً لإجرائها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يأتي اللقاء بعد مكالمة أجراها ماكرون مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، وبعد أن أعلنت فرنسا عن فتح تحقيق في الموضوع. يملك الفرنسيون كل الأسباب للمطالبة بشروحات من الحكومة إذ إنها تسمح لشركة إسرائيلية بأن توفر تكنولوجيا تعمل كسلاح يستخدم للتجسس على رئيس دولة صديقة كفرنسا. لا يمكن أن تزيل إسرائيل عنها المسؤولية، كما لا يمكنها أن تفعل ذلك عندما تسلح شركة إسرائيلية حكومات بالبنادق والصواريخ التي توجه ضد مواطنيها.

ستكون إسرائيل مطالبة بالإجابة عن أسئلة قاسية: لماذا لا توجد رقابة أكثر تشدداً على تصدير سلاح إلكتروني؟ وكيف يحتمل ألا تقيد هوية المشترين وطبيعة الاستخدام الذي يجرى للتكنولوجيا؟ فما بالك إذن حين تكون كل صفقة تصدير أمني مشروطة بإذن صادر عن وزارة الدفاع، وحين يكون الكثيرون من عاملي NSO وشركات سايبر هجومية أخرى – قد تأهلوا على أيدي الجيش الإسرائيلي، مع التشديد على خريجي وحدة 8200 ووحدات أخرى في المنظومة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي!

النتائج التي تنجم عن التحقيق، والحادثة الدبلوماسية مع فرنسا والتي ليس واضحاً بعد كيف ستحل، تستوجب فحصاً معمقاً وتغييراً للقرص. فكلما تطورت صناعة التكنولوجيا العليا يشتد الضغط على تصدير تكنولوجيات جديدة، بينها تلك الكفيلة بأن تستخدم كسلاح، وبالتوازي ستقل قدرة الحكم على ملاحقة تغييرات فرعية في التكنولوجيات المصدرة.

ولما كان الموضوع حساساً للغاية، وكانت العلاقات بين عالم التكنولوجيا العليا الإسرائيلي وجهاز الأمن والساحة السياسية معقدة جداً، يحظر حينئذ الاكتفاء بتحقيق داخلي ضيق.

ولإحداث نظام في هذه المسألة الحساسة، على الحكومة أن تأمر بفتح تحقيق خارجي ومستقل، يكشف التقصيرات وينظم التصدير الأمني، يلجمه، ويشدد الشفافية ويحدد قواعد جديدة وينظم الموضوع.

إن مشاركة الرئيس ماكرون والمس بحليفة لإسرائيل هما الدليل على أن ليس هناك تحكم في استخدام التكنولوجيا المصدرة، وأن الأمر يستوجب نفض المنظومات.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 28/7/2021