العثماني: الحكومة المغربية تبذل جهوداً عملية لإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد

متابعات الأمة برس
2021-03-30 | منذ 7 شهر

ردّاً على تقارير الهيئات الحقوقية والمدنية التي تؤاخذ الجهاز التنفيذي في المغرب على تقصيره في محاربة الفساد طيلة ولايته الحالية، أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس الاثنين، بياناً أوضح فيه أن هذه الأخيرة أعطت أولوية كبرى لورشتي الحوْكمة ومحاربة الفساد، وبذلت في سبيل ذلك جهوداً كبيرة، وعياً منها بدور هاتين الورشتين في إرساء قواعد الحوكمة وإصلاح الإدارة وتجويد خدماتها، وفي تخليق الحياة العامة وترسيخ الشفافية والنزاهة، وكذا في توفير شروط نجاح مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.

وفي البيان  قال العثماني إنه منذ بداية الولاية انخرطت الحكومة في تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد، وييسّر الحياة على المواطنين والمقاولات، ويتجاوز الإكراهات والصعوبات التي تعترضهم.

وأضاف أن لدى الحكومة رؤية واضحة في هذا المجال، إذ شدد البرنامج الحكومي 2016-2021 في مرتكزاته على ترسيخ الحوكمة الجيدة، وتعزيز قيم النزاهة وإصلاح الإدارة كأولوية الأولويات، وحدد لتحقيق ذلك عدداً من الإصلاحات والإجراءات، وفق مخطط مفصل ودقيق، يعول على إمكانيات الحكومة، لكنه يحتاج أيضاً إلى عمل جماعي وانخراط واسع للمواطنين، ومشاركة مسؤولة لجميع الفاعلين، لضمان النجاح في هذه الورش الكبيرة.

وأوضح أن الحكومة عملت على ترصيد إصلاحات وإنجازات حكومات سابقة، من خلال تفعيلها وإعطائها نفساً متجدداً، لكنها أيضاً أطلقت إصلاحات جديدة، بعضها كان معطلاً لسنوات أيضاً، وبعضها يتحقق لأول مرة.

وأشار في هذا السياق إلى أنه شُرع منذ سنة 2017 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تم إعدادها بشكل تشاركي سنة 2015، وذلك من خلال البدء في تنفيذ إجراءاتها وبرامجها، وتفعيل آليات الحكامة والتتبع الخاصة بها. وأكد أنه بفضل هذه الدينامية التي يعرفها المغرب، فإن نقطة مؤشر إدراك الفساد عرفت تطوراً مطرداً، “وإن كنا نطمح للأفضل” على حد قوله، حيث بلغ معدل هذه النقطة 41 ما بين 2017 و2020، أي خلال هذه الولاية، بعد أن كان لا يتجاوز 33.2 خلال الولاية 2002-2006.

واستطرد قائلاً إن الحكومة المغربية أطلقت إصلاحات كبرى من مثل تنزيل ميثاق اللاتمركز الذي اعتبر أنه سيحدث تحولاً جوهرياً في بنية الإدارة ويدعم ورشة الجهوية المتقدمة، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي يتيح مزيداً من الشفافية والوضوح، وورش تسريع التحول الرقمي للإدارة الذي يجود الخدمات الإدارية ويقربها أكثر من المرتفقين، وتوسيع وتقوية مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإعداد مشروع قانون لتقوية الترسانة الوطنية في مكافحة غسل الأموال، وغيرها كثير من الورش والإصلاحات الكبرى.

وأردف أنه بخصوص ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي سيغير علاقة المرتفق بالإدارة، فإن كل القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية (المجالس المحلية المنتخبة) منكبة منذ بضعة أشهر لتكون في الموعد، من خلال إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، والتي ستشكل، لأول مرة، قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة، تفعيلاً لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

 

 



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي