
أعلن عدة نواب عن مقاطعتهم لجلسة قسم الحكومة أمام مجلس الأمة في 30 من الشهر الجاري.
مقاطعة الجلسة تأتي تضامنا مع النائب "بدر الداهوم"، الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكما بإسقاط عضويته، معتبرة أن عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي" وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ "مس الذات الأميرية".
لكن "الداهوم" يصر على أن قرار إبطال عضويته بمجلس الأمة حق أصيل للمجلس وليس للمحكمة الدستورية.
ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي، فإن اسم "الداهوم" أزيل من قائمة الأعضاء الحاليين للفصل التشريعي السادس عشر، بعد يوم واحد من حكم المحكمة الدستورية.
وتحتاج الحكومة لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس في "جلسة القسم"، يوم 30 مارس/آذار الحالي، حتى تتمكن من البدء في عملها بصفة رسمية، وفي حال انسحاب الأعضاء المؤيدين لـ"الداهوم"، وعددهم يتجاوز 30 نائبا، لن تعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب.