مقترح برلماني بتعديل الدستور ليوافق الشريعة الإسلامية يثير جدلا في الكويت

متابعات الأمة برس
2021-03-22 | منذ 7 شهر

 

أثار مقترح برلماني بتعديل المادة 79 من الدستور الكويتي، جدلا صاخبا في الأوساط السياسية والقانونية في البلاد، وسط تفاعل كبير عبر مواقع التواصل.

وينص التعديل المقترح من قبل النائب المحسوب على التيار الإسلامي "صالح المطيري"، على أنه "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقاً للشريعة الإسلامية".

وتنص المادة الثانية من دستور الكويت، على أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

وقال "المطيري" إن هذا الاقتراح ليس إبراء للذمة لكنه محاولة لأن تكون المادة 79 متوافقة مع الشريعة الإسلامية، محملاً النواب مسؤولياتهم لدعم المقترح والتوقيع عليه.

ورد الخبير الدستوري الدكتور "محمد الفيلي" بالقول، إن الاقتراح يستدعي آلية ثقيلة بتعديل قائم على معيار يصعب ضبطه، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.

بينما توقع أستاذ القانون العام "إبراهيم الحمود" رفض هذا الاقتراح والذي تم رفضه سابقاً من قبل الأمير الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، محذرا من أن الأخذ بهذا المقترح من شأنه إثارة الخلافات السياسية والفتن الطائفية المذهبية.

واعتبر المحامي "عبدالعزيز بومجداد" عبر "تويتر" أن "الإفلاس السياسي يؤدي للردح على المادة 79 والمادة الثانية"، مضيفا: "في البلد فساد ما تشيله البعارين وهذا الفساد لن ينتهي بتغيير المادة 79 من الدستور فإن كنت مفلسا.. فالسكوت أولى من الترهات".

في حين أيد النائب والوزير السابق "أحمد باقر"، المقترح، مؤكدا أنه يقوي من نص المادة الثانية من الدستور، ويعزز من المفهوم الوارد فيها، ويعبر عن ترجمة لما ورد في مذكرتها التفسيرية بتحميل مجلس الأمة أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك.

وقال الناشط الحقوقي "يعقوب البلام" عبر "تويتر": "نحن بحاجة لسن قوانين تزيد من حماية الأموال العامة وتحاسب العبث فيه، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في الوقت الحاضر".

يشار إلى أن اقتراح تعديل الدستور من الناحية الإجرائية يقدم من ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، أو من قبل الأمير، حيث تتوجب موافقة أغلبية الأعضاء، والأمير على تعديله من حيث المبدأ.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي