مقتل 5 متظاهرين في ميانمار وإرجاء جلسة محاكمة سو تشي
2021-03-15
قتل خمسة متظاهرين مؤيدين للديموقراطية على الأقل، اليوم الاثنين 15 مارس/أذار، في ميانمار، غداة قمع دام مارسته المجموعة العسكرية التي حجبت شبكات بيانات الهواتف الجوالة، ما تسبب بمنع مثول الزعيمة البورمية السابقة، أونغ سان سو تشي، عبر الفيديو أمام المحكمة.
وقال أحد السكان من دون الكشف عن اسمه خشية الانتقام، لوكالة فرانس برس، إن رجلين وامرأة قتلوا وأصيب 12 شخصا بجروح في ميينغيان في وسط البلاد. وأكد شاهد مقتل متظاهرين بعد إصابتهما بطلقات في الصدر.
ولا تتوقف الحصيلة عن الارتفاع. فقد قتل ما لا يقل عن 44 متظاهرا، الأحد، يوم القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.
وفي المجمل، قتل أكثر من 120 متظاهرا في الأسابيع الستة الأخيرة، بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين.
وكان الوضع متوترا جدا، الأحد، خصوصا في هلاينغ ثاريار وهي ضاحية صناعية لرانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، حيث أضرم أشخاص النار في مصانع صينية وقتل 22 شخصا على أيدي قوات الأمن.
وقالت الصين، اليوم الاثنين، إنها "قلقة للغاية" حيال سلامة مواطنيها. وحض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان السلطات البورمية على اتخاذ تدابير "لتجنب بحزم تكرار مثل هذه الأحداث".
وتتواصل ردود الجيش على الصعيد القضائي. فقد أحصت لجنة مساعدة السجناء السياسيين توقيف أكثر من ألفي شخص منذ 1 فبراير، بينهم الزعيمة السياسية، أونغ سان سو تشي، البالغة 75 عاما، التي لا تزال معتقلة في مكان سري.
وأوضح، خين مونغ زاو، محامي، سو تشي، أنه كان من المقرر أن تمثل رئيسة الحكومة المدنية الفعلية عبر الفيديو صباحا أمام القضاة، إلا أن الجلسة أرجئت بسبب انقطاع خدمة الإنترنت. وستعقد في 24 مارس.
وتلاحق، أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 1991، بأربع تهم على الأقل هي استيراد أجهزة اتصالات لاسلكية بشكل غير قانوني وعدم احترام القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وانتهاك قانون الاتصالات والتحريض على الاضطرابات العامة.
ويتهمها أيضا الجيش بالفساد مؤكدا أنها حصلت على رشاوى بقيمة 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوغراما من الذهب.
وبعد ستة أسابيع من التجمعات المؤيدة للديموقراطية، يواصل الجنرالات بدون كلل قمعهم. فيما ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ"جرائم ضد الإنسانية" محتملة ارتكبتها المجموعة العسكرية تشمل عمليات القتل والاضطهاد والاختفاء القسري والتعذيب.
وكتب مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار توم أندروز في تغريدة الاثنين أن القادة العسكريين "يجب ألا يكونوا في الحكم، إنما خلف القضبان"، داعيا إلى وقف "تزويد (العسكريين) بالمال والأسلحة" فورا.
واستحوذ الجنرالات على السلطة، بحجة عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر وفاز فيها حزب سو تشي بشكل ساحق. وأنهى ذلك عملية انتقال ديموقراطية كانت مستمرة منذ عقد من الزمن في ميانمار.
