تونس: سعيّد يرهن الحوار الوطني بـ استقالة المشّيشي والغنوشي يحذّر من محاولة تفكيك السلطة

قال أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إن الرئيس قيس سعيّد متمسك باستقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كشرط أساسي لبدء الحوار الوطني، وهو ما رفضه المشيشي الذي قال إن استقالته غير مطروحة، في وقت دعا فيه رئيس البرلمان إلى تماسك السلطة، محذراً من الفراغ السياسي، فيما أكد الائتلاف الحاكم دعمه لرئيس الحكومة، مقابل مطالبته من قبل المعارضة بالرحيل.

وقال، في تصريح صحافي، إن لديه مؤشرات بأن سعيد يشترط استقالة المشيشي من منصبه حتى ينطلق الحوار الوطني، الذي دعا إليه اتحاد الشغل لإنقاذ البلاد من أزمتها.

وأضاف: ”لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة (…) الرؤساء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد، ورئيس الدولة مطالب بتوضيح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وقبول أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية”.

فيما اعتبر المشيشي أن ربط سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديم استقالته «كلام لا معنى له» مؤكداً أن استقالته غير مطروحة.

وأضاف: «تونس في حاجة للاستقرار ولحكومة تستجيب لتطلعات الشعب، ولن أتخلى عن مسؤوليتي تجاه البلاد ومؤسساتها الديمقراطية واستحقاقات الشعب».

فيما قال رئيس حركة النهضة والبرلمان، راشد الغنوشي، إن النهضة ضد ّاستقالة المشيشي، وأوضح أكثر بقوله: «نحن ضدّ أي مطلب يمكن أن يحدث فراغاً، خاصة أنّ البلاد تعيش الكثير من المشاكل، فلا ينبغي المزيد من تعميقها، ونحن نحتاج إلى تماسك السلطة وليس تفكيكها».

واعتبر رئيس كتلة حزب قلب تونس، أسامة الخليفي، أن اشتراط رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة من مهامه هو «خرق للدستور، فلا يحق لرئيس الدولة طرح هذا الشرط أو التدخل في صلاحيات المشيشي. كما أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة دستورياً وتقتصر فقط على الشؤون الخارجية والدفاع، ومواصلة الضغط في اتجاه فرض استقالة الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، يعد ضرباً من ضروب العبث والدفع نحو الفراغ والفوضى».

وأضاف: «حزب قلب تونس لن يسمح باستقالة المشيشي أو التخلي عنه لأن استقالة الحكومة الآن تعد ذهاباً للفراغ وتعميقاً للأزمة السياسية واستجابة لأهواء بعض الأطراف التي استجبنا لها في مناسبتين سابقتين (…) الحكومة تحتاج إلى البرلمان للقيام بدورها وخصوصاً في الجوانب التشريعية لكنها لا تحتاج لرئاسة الجمهورية، بل تحتاجها أساساً في العمل الدبلوماسي وتجميع موارد مالية لتعبئة موارد الدولة، وإذا لم يحصل ذلك فإن رئيس الحكومة قادر على القيام بهذا الدور».