ديفنس وان: التحالف يخطط لتوسيع سجن كبير لأسرى "داعش" في سوريا

ذكر تقرير لمجلة "ديفنس وان" (Defense One) أن التحالف المناهض لـ"داعش" بقيادة الولايات المتحدة يمول توسعة ملحوظة لمنشأة احتجاز كبيرة شمال شرق سوريا للتعامل مع المقاتلين الأجانب والمحليين الذي أُسروا.

وقالت المجلة الأميركية إن هذا المسعى سيضاعف حجم المنشأة الحالية في الحسكة، وهي سلسلة من 3 مبان مدرسية تم تحويلها تضم ما يقرب من 5000 سجين، وفقا لما ذكره اللواء بالجيش البريطاني كيفن كوبسي نائب قائد التحالف للشؤون الإستراتيجية.

وأشارت إلى أن السجون المؤقتة تدار من قبل شركاء أميركا الأكراد قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف، الذين قدم لهم التحالف الدولي على مر السنين التمويل والدعم لتعزيز أمنهم.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن بلاده تمول هذا المشروع في الحسكة الذي وصفه كوبسي بـ "توسعة ضخمة". وأضاف أنه بمجرد اكتمالها ستلبي المنشأة المكتظة الآن والمتداعية معايير الصليب الأحمر.

وحذر مسؤولون عسكريون منذ سقوط المناطق -التي كان يسيطر عليها التنظيم عام 2017- من أن قوات سوريا الديمقراطية لن تقدر على الحفاظ على السجون إلى ما لا نهاية وأن المقاتلين المتمرسين يمكن أن يفروا من المنشآت المتهالكة ويعودوا إلى ميدان القتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن الجهد شمل "مشورة فنية وتمويل تجديد وتوسيع" المنشأة "كجزء من جهود التحالف الدولي الجماعية لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وقال الجنرال بول كالفيرت، قائد البعثة التي تقودها الولايات المتحدة، إنه على الرغم من أن بريطانيا تمول هذا الجهد التوسعي الخاص، إلا أن الولايات المتحدة لديها أيضا ميزانية للتحسينات الأمنية في مرافق السجون والتي تستهدف في المقام الأول تعزيز الأمن الخارجي والاستخبارات.

وألمحت المجلة إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مقاتلون أجانب محتجزون حاليا في الحسكة أم مقاتلون من سوريا والعراق فقط. ووفقا لمسؤول سابق مطلع على القضية، كانت المنشأة تؤوي على الأقل بعض المقاتلين الأجانب في الماضي.

وأضافت أن المقاتلين المحليين يمثلون أيضا تحديا لأن الجهة التي تحتجزهم -قوات سوريا الديمقراطية- ليست حكومة معترفا بها دوليا، مما يجعل نظام المحاكم الصحيح أمرا مستحيلا. والبعض حوكم في محاكم عراقية، لكن تلك المحاكم المتعجلة تعرضت لانتقادات بسبب إخفاق الإجراءات القانونية الواجبة.

ووفقا لكوبسي، يستكشف الحلفاء أيضا تمويل بناء مركز لإعادة تأهيل الشباب يمكن أن يستوعب نحو 500 شاب "كطريقة جيدة لفك ارتباطهم بعيدا عن مجرمي داعش في مخيم الحول" شمال شرق سوريا، على حد قوله.

واختتمت المجلة بما أكده كالفيرت وكوبسي بأن أدوات القوات لا تزال محدودة إلى حد ما، والمشكلة النهائية سياسية وإنسانية وليست عسكرية، وبالنسبة لكالفيرت فإن المشكلة الأكثر إلحاحا هي تأمين المنشآت نفسها.