وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان يقدم استقالتهر

أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه الوزاري. ووجه رسالة في هذا الصدد إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أبلغه فيها بقرار الاستقالة الذي عزاه إلى حالته الصحية وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤولية المنوطة به

والتمس الرميد في الرسالة، التي اطلعت عليها “القدس العربي”، رفع طلب الاستقالة إلى العاهل المغربي محمد السادس.

في السياق نفسه، أعلن إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المغربي السابق وعمدة مدينة فاس حاليا، استقالته من رئاسة “المجلس الوطني” لـ”العدالة والتنمية” الذي هو بمثابة برلمان لهذا الحزب.

وأسهب في رسالة، اطلعت عليها “القدس العربي”، في شرح أسباب الاستقالة التي أرجعها إلى الأوضاع الحالية التي آل إليها الحزب على مستوى القرارات والنقاشات والتوجهات العامة.

ويرجح مراقبون أن تكون عودة التطبيع مع إسرائيل القشة التي هزت كيان “العدالة والتنمية” وكانت سببا في هاتين الاستقالتين، شأنها شأن قرار قيادي آخر من الحزب نفسه، المقرئ أبو زيد، تجميد عضويته الحزبية.

وكان سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، بصفته رئيسا للحكومة، ساهم في التوقيع على “الإعلان المشترك” بين المغرب وإسرائيل وأمريكا.

ويتوقع أن تكون لهذه القرارات تداعيات أخرى داخل الحزب الحكومي نفسه وهو مقبل على الانتخابات التشريعية والبلدية صيف العام الحالي.