مع اقتراب التصويت عليه.. لماذا الجدل حول مشروع قانون "الانعزالية الإسلامية" في فرنسا؟

باريس-وكالات: سلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على قضية مشروع قانون يستهدف "الانعزالية الإسلامية"، ويثير جدلا كبير في فرنسا قبل أسابيع قليلة من التصويت عليه في مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأشارت المجلة، في تقرير، إلى أن القانون الذي يستهدف المسلمين، رغم أنه لا يسميهم، هو أحدث جهد فرنسي لتعزيز الهوية العلمانية التقليدية للبلاد.

ومرر القانون بسهولة في مجلس النواب بأغلبية 347 صوتا مقابل 151، وامتنع اليسار عن التصويت، فيما اعتبر اليمين المتطرف أن مشروع القانون غير كاف، ويصل المشروع الشهر المقبل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه المحافظون، ما يعني أن المصادقة عليه محسومة إلى حد كبير.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون مثير للجدل، رغم الدعم الذي يحظى به حتى من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال التقرير إن المسلمين في البلاد يشعرون أن مشروع القانون يستهدفعم بشكل غير عادل، فيما نقل التقرير عن مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي نفيه أن يكون مشروع القانون ضد الإسلام.

ويجرم النص "الانعزالية" ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة ويعتبر عماد العلمانية الفرنسية.

وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحثها على وقف تلقي "تمويلات أجنبية". ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يكرس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام.

لكن معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم، يرون أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية، وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة.

والقانون مثير لأنه جزء من جهد أوروبي أوسع في بلدان أخرى مثل سويسرا لتعزيز التقاليد العلمانية.

وكانت فرنسا أول بلد أوروبي يفرض حظرا على أغطية الوجه في الأماكن العامة في 2001، واكتسب مشروع القانون الجديد زخما بعد الجريمة الوحشية لقطع رأس مدرس فرنسي أكتوبر الماضي من قبل متطرف شيشاني استاء من عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في مدرسة.