بعد قرار بايدن.. إندبندنت: بريطانيا تتعرض لضغوط لوقف دعمها الحرب السعودية في اليمن

لندن-وكالات: قالت صحيفة “إندبندنت” إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتعرض لضغوط كي يوقف الدعم للحرب السعودية في اليمن، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن عن وقف الدعم للحملة التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وفي تقرير أعده جون ستون، ذكر أن الرئيس الأمريكي قال في أول خطاب له عن السياسة الخارجية، إن الحرب في اليمن أدت إلى “كارثة إنسانية واستراتيجية”. مضيفا: “يجب أن تنتهي”. وأمر بوقف الصفقات المتعلقة بالحرب إلى القوات السعودية.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا ظلت مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داعما قويا للسعودية التي تشنّ غارات جوية على اليمن منذ ستة أعوام. وتقدم بريطانيا الدعم الفني للهجمات على اليمن، كما نشرت قوات لحماية منشآت النفط السعودية، وذهبت بعيدا لاستئناف مبيعات السلاح بعدما أمرت محكمة بريطانية بوقفها بناء على أرضية إنسانية.

وقالت وزيرة الظل في حكومة العمال المعارضة ليزا ناندي في بيان يوم الجمعة إن “دعم الحكومة للحملة السعودية في اليمن ليس خطأ من الناحية الأخلاقية، ولكنه يترك بريطانيا معزولة على المسرح الدولي”. وأضافت أن قرار الرئيس بايدن بوقف الدعم الأمريكي للعمليات في اليمن، يكشف عن التحول في مواقف الرأي العالمي ويترك بريطانيا متخلفة خطوات عن الحلفاء. وأكدت: “على الوزراء الآن اتخاذ التحرك الذي طال انتظاره ووقف صفقات السلاح إلى السعودية وإنهاء الدور البريطاني في النزاع والذي أدى لأكبر كارثة إنسانية في العالم”.

وتحدث ديفيد ميليباند، وزير الخارجية السابق ومدير لجنة الإنقاذ الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “بصراحة، هناك دور مهم لبريطانيا للعبه” في وقف الحرب. وقال إن بريطانيا “لم تسارع لدعم موقف بايدن في التخلي عن التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب وهو التحالف الذي تلعب فيه بريطانيا دوراً”. ودعا ميليباند الولايات المتحدة وبريطانيا لإعادة النظر في تصنيف الحركة الحوثية كحركة إرهابية، والذي كان آخر قرار اتخذته الإدارة السابقة لدونالد ترامب. ودعا إلى “ضخ هائل للمساعدات” و”تحرك سياسي ودبلوماسي”.

وأصدرت بريطانيا منذ بداية الحرب في آذار/ مارس 2014 رخص بيع سلاح للسعودية بـ5.4 مليار جنيه إسترليني معظمها مقاتلات وقنابل. وفي حزيران/ يونيو 2019 أمرت محكمة الاستئناف بوقف صادرات الأسلحة بسبب إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب. ولكن وزيرة التجارة الدولية ليز تراس استأنفت في تموز/ يوليو صفقات السلاح، قائلة إن بعض الحوادث الموثوقة قد تكون مصدر قلق وناجمة عن أداء القوات السعودية، إلا أن الحوادث التي صنفت باعتبارها خرقا للقانون الدولي الإنساني تظل معزولة. وقالت سارة وولدرون من الحملة ضد تجارة السلاح، إن “حكومة الولايات المتحدة تعتبر أكبر تاجر سلاح في العالم، ولهذا فقد تكون هذه خطوة مهمة لإنهاء هذه الحرب الفظيعة، وتركز الضوء على الحكومة البريطانية والشركات التي سلحت ودعمت وساعدت في عملية القصف الوحشي”.

وأضافت أن ” القوات التي قادتها السعودية قتلت آلافا من المدنيين وقصفت المدارس والمستشفيات والمنازل. ومهما كان الوضع خطيرا فقد عولوا على الدعم السياسي المطلق والعسكري من الحكومة البريطانية ويجب أن يتوقف هذا الدعم وكذا صفقات السلاح التي تسببت بضرر كبير”.

وقال فيليب ناصيف من منظمة أمنستي إنترناشونال: “يجب وقف كل صفقات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة والسعودية لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم في اليمن”.

وفي تقرير آخر في صحيفة “الغارديان” ذكرت أن بريطانيا تقدم الدعم الفني الذي تقول وزارة الدفاع البريطانية إنه للمساعدة من أجل تحسين عمليات الاستهداف السعودية بشكل يلتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني.

ونقلت عن آنا ستافريانكيس المحاضرة في الشؤون الدولية بجامعة ساسكس، إن “بريطانيا تبدو في خطر أن تكون متخلفة عن عدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل يجعلها تبدو معزولة”. مضيفة: “البلد وضع نفسه في مقدمة المدافعين عن حكم القانون والتعاون المتعدد الأطراف، فهذا وضع خطير تضع الحكومة البريطانية نفسها فيه”، لكن بريطانيا مترددة في اتباع الولايات المتحدة نظرا لصفقات السلاح ومبيعات المقاتلات مثل تايفون والصواريخ للسعودية منذ بداية الحرب.