لوموند تدق ناقوس الخطر بشأن جمع البيانات الشخصية

أوردت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية مقالا للمحامي دافيد كورييل تضمن الإشارة للمخاطر الناجمة عن التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالآراء السياسية أو المعتقدات الفلسفية أو الدينية أو المواقف النقابية.

ووفق المقال فإن معرفة كونك مراقبا تستلزم شكلا من أشكال الطاعة والانقياد، مما يخدم هدف السيطرة على السكان وتدجين أي معارضة.

وتقول الصحيفة إن مجلس الدولة رفض طلبات تقدم بها عدد من الجمعيات والنقابات من أجل تعليق تنفيذ 3 مراسيم تتعلق بتعديل معالجة البيانات الشخصية في الشهر الماضي، وهي مراسيم توسع البيانات التي يمكن جمعها في ملفات المعلومات المخصصة لضباط الشرطة والدرك والتحقيقات الإدارية، لمنع الهجمات على الأمن العام.

وبحسب المقال فإن الجمعيات والنقابات أوضحت أن المراسيم يشوبها العوار القانوني لما فيها من تدخل كبير في الحريات الأساسية، إلا أن مجلس الدولة رأى أن الحجج التي قدمت لم تكن من النوع الذي يلقي بظلال من الشك على قانونية هذه الأحكام، واعتبر أن المراسيم الثلاثة لا تنتهك بشكل غير متناسب حرية الرأي والضمير والدين أو حرية تكوين الجمعيات.

وتكمن المساهمة الرئيسية لهذه المراسيم -حسب المحامي- في مادتين جديدتين من قانون الأمن الداخلي، أضحى بموجبهما ممكنا تقفي البيانات المتعلقة بالصحة "تظهر خطرا ما"، فضلا عن البيانات المتعلقة "بالأنشطة السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو النقابية" التي كانت ممكنة قبل هذه المراسيم.

ووفق المقال فإنه من الواضح أن هذه المواد الجديدة تهدف إلى جمع البيانات من أجل مكافحة "التهديد الإرهابي" على وجه الخصوص، وهي تدخل في سياق القوانين السيئة مثل قوانين قمع الفوضويين في أواخر القرن الـ19، التي كتب عنها ليون بلوم (سياسي فرنسي اشتراكي) في عام 1898 قائلا "لقد وجهت ضد الفوضويين، وأدت إلى تعريض الحريات الأساسية لجميع المواطنين للخطر".