بايدن يعيد أمريكا لـ باريس للمناخ مزايا للاتفاقية

2021-01-20 | منذ 6 شهر

يبدأ جو بايدن ولايته بتوقيع أوامر تنفيذية لإعادة أمريكا إلى اتفاقية باريس للمناخ. فلماذا يركز الرئيس المنتخب على العودة السريعة؟

اتفاقية باريس هي معاهدة عالمية ملزمة قانونًا تم توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2015 ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 

وتحدد الدول الموقعة أهداف التخفيف الخاصة بها، والتي تسمى المساهمات المحددة وطنياً، ولا يزال الاتفاق ساري المفعول ولم يتأثر بخروج الولايات المتحدة.

عودة أمريكا إلى اتفاقية باريس كانت أحد وعود بايدن الانتخابية الرئيسية، الذي يتنصب كرئيس رقم 46 للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني، كجزء من أجندة مناخية صارمة.

4 تحديات على مائدة "قمة المناخ".. خفض الانبعاثات الكربونية أصعبها

وقال رئيس أركانه رون كلاين، في مذكرة موجهة إلى موظفيه: "إننا نواجه 4 أزمات متداخلة ومتفاقمة، من بينها أزمة المناخ، ما يتطلب إجراءات عاجلة".

 وكتب: "في الأيام العشرة الأولى له في منصبه، سيتخذ الرئيس المنتخب بايدن إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الأزمات الأربع، ومنع أضرار أخرى عاجلة ولا رجعة فيها، واستعادة مكانة أمريكا في العالم".

من اجتماع اتفاقية المناخ عام 2015

نظرًا لأن تغير المناخ مشكلة مشتركة عالمية وأن التعاون الدولي ضروري للحد من حوافز المتسابق الحر، فإن الرئيس المنتخب بايدن تعهد بالبدء فورًا في عملية انضمام الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس، التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب في 4 نوفمبر 2020.

وبعد 30 يومًا من تقديم الأوراق اللازمة إلى الأمم المتحدة، ستصبح الولايات المتحدة مرة أخرى طرفًا في الاتفاقية.

موضوع يهمك : مليون شجرة تكافح التغير المناخي في كردستان العراق

ما يميز اتفاقية باريس أنها تتبع نهجًا مختلفًا تمامًا للتعاون الدولي في مجال المناخ، والذي تم تطويره تحت القيادة المشتركة للولايات المتحدة والصين خلال إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهو النهج المختلف عن بروتوكول كيوتو الذي وضع قبل عقدين.

والسمة الرئيسية لاتفاق باريس هي هيكلها المختلط، الذي يجمع بين العناصر التنازلية (الملزمة قانونًا) والعناصر التصاعدية.

الهيكل الأول إجرائي إلى حد كبير لكنه ملزم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مطلب في المادة 4 بأن تقدم البلدان مساهمات محددة وطنياً (NDCs)، وبيانات بتخفيضات انبعاثاتها من 2020 إلى 2030، وتحديثها بحلول نهاية عام 2020 وكل 5 سنوات بعد ذلك.

أما الهيكل التاني فيتكون من مجموعة المساهمات المحددة وطنيًا، التي لا تعد جزءًا من الاتفاقية ولكنها مجمعة في سجل عام منفصل.

وتتماشى المساهمات المحددة وطنيًا مع السياسات والأهداف والسياسات المحلية في بلدانهم، على عكس أهداف بروتوكول كيوتو التي تم التفاوض عليها. وبالتالي فإن التزام الأهداف لا يأتي من اتفاقية باريس نفسها، لكن من أي قوانين ولوائح محلية يتم وضعها من أجل تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي