الكثيري : نرفض قرارات الرئيس الاخيرة ونعتبرها تجاوزا لاتفاق الرياض

عدن (الجمهورية اليمنية) - في خطوة أشبه بمحاولة فرض الوصاية على قرارات الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، بدا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا متذمراً إزاء القرارات الرئاسية الأخيرة التي جرى بموجبها عدد من التعيينات في مجلس الشورى، بالإضافة لبعض المناصب الأخرى.

وأعتبر مسؤول بارز في المجلس الانتقالي تلك القرارات، بأنها "تصعيد خطير" و"نسف لاتفاق الرياض" حد تعبيره.

وقال علي الكثيري المتحدث الرسمي باسم لمجلس، على صفحته في تويتر، السبت: "مثلت القرارات أحادية الجانب التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي تصعيدا خطيرا وخروجا واضحا ومرفوضا عما تم التوافق عليه، ما يعد نسفا لاتفاق الرياض".

مضيفاً أن هيئة رئاسة المجلس تدرس ما حدث وستعلن موقفا رسميا في القريب العاجل.

وعلى الرغم إن إتفاق الرياض و آلية تسريعه المعلن عنها في يونيو الماضي ينصان على إشراك المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي في الحكومة الجديدة بخمس حقائب وزارية، إلا أن أياً من بنودهما لم يشر إلى إشراك المجلس في القرارات الجمهورية والتعيينات التي يقرها الرئيس هادي.

وكان الرئيس اليمني المعترف به دوليا أصدر الجمعة، قرارات جمهورية بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد أبو الغيث ، ووحي طه عبدالله جعفر أمان، نائبين لرئيس مجلس الشورى.

كما صدر قرار جمهوري بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، ومطيع أحمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء، وتعيين الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش سفيراً بوزارة الخارجية.

وتأتي تصريحات المسؤول بالمجلس الانتقالي، في وقت ماتزال جهود تنفيذ الشق العسكري والأمني من إتفاق الرياض متعثرة بسبب العراقيل التي يضعها المجلس.

في حين انقضت المهلة المحددة لتقديم الحكومة الجديدة برنامجها العام وهي خمسة وعشرون يوماً من تاريخ تشكيلها دون الإعلان عن موعد استئناف جلسات البرلمان وهو المخول وفقا لدستور بالمصادقة على البرنامج منح الحكومة الثقة.