رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة لاستجوابها

كونا
2021-01-06 | منذ 10 شهر

 

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" رفع جلسة مجلس الأمة المقررة الأربعاء 6 يناير 2021م  لعدم حضور الحكومة لاستجوابها. 

وقال "الغانم": "لعدم حضور الحكومة وإبلاغها لي بعدم حضور جلسة اليوم 6 يناير 2021م ، ترفع الجلسة وفقا للمادة 116".

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت مصادر لصحيفة "القبس"، أن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد أن أعلن 3 نواب عزمهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، والذي لقي دعماً من 36 نائباً.

وأعلن "الغانم"، تسلمه طلب استجواب مقدم من النواب "ثامر السويط"، و"خالد العتيبي"، و"بدر الداهوم"، موجه إلى الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح" رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وقال "الغانم" في تصريح صحفي في مجلس الأمة، الثلاثاء ، إن الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء المُقدم من النواب الثلاثة يتكون من 3 محاور وسيدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية.

وأشار إلى اتباعه كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء عن الاستجواب المقدم، وذلك وفقاً للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

واستناداً إلى صحيفة الاستجواب التي تضمنت 3 محاور فيتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب وفق مقدميه بـ"مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد".

وفي المحور الثاني فقد خصصه مقدمو الطلب لما اعتبروه "هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان"، أما المحور الثالث فيرى مقدمو طلب الاستجواب فيه وجود "إخلال بالالتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور".

آلية الاستجواب

ونصت المادة (100) من الدستور الكويتي في هذا الشأن على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

كما نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية اعضاء المجلس".

 موضوع يهمك : انتهاء سريان إقامة 150 ألفا من الوافدين في الكويت

واعتبر مقدمو الاستجواب ومؤيدوه أن استجواب رئيس مجلس الوزراء "واجب ومستحق لعدم احترام الحكومة رأي الأمة وجعل رغبات المواطن وحاجاته آخر اهتمامها"، معلنين عزمهم توقيع "عدم تعاون مع الحكومة".

وبحسب الدستور الكويتي، فإن طلب "عدم التعاون" يعتبر حقا للنواب ضد رئيس الوزراء فقط، وهو شبيه نوعا ما بطلب طرح الثقة الذي يتعرض له الوزراء بعد استجوابهم من نواب لملفات تتعلق بمهامهم الوزارية.

غير أن القرار النهائي بطلب "عدم التعاون"، بعد التصويت عليه بمجلس الأمة، يعود إلى أمير البلاد الذي تكون له السلطة، إما بإقالة الحكومة أو حل المجلس.

 



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي