ميدل إيست آي: فاتورة الإنفاق الأميركي لعام 2021.. 5 هدايا لإسرائيل
2020-12-23
لندن-وكالات: وأوضح الموقع في تقرير له أن الكونغرس الأميركي أقر مشروع قانون إنفاق ضخم بقيمة 2.3 تريليون دولار يحتوي على حزمة إغاثة من فيروس كوفيد-19 للأفراد والشركات، بالإضافة إلى الأموال المخصصة لمجالات أخرى من الإنفاق الحكومي عام 2021، بما في ذلك عدد كبير من الهدايا السياسية والمالية لإسرائيل، في وقت يزداد فيه التدقيق المحلي والدولي في سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان.
ويقول التقرير إنه في حين ظهرت بعض البنود المؤيدة لإسرائيل في تشريعات الإنفاق لعام 2021 في مشاريع القوانين السابقة، فإن حقيقة إقرارها مرة أخرى، أمس، بدون تعديل يشير إلى الدعم الذي لا هوادة فيه، الذي ما تزال الحكومة الإسرائيلية تتمتع به في الكونغرس قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الشهر المقبل.
وفيما يلي المكافآت الخمس لإسرائيل في فاتورة الإنفاق:
1) مساعدات عسكرية
تم تخصيص 3.3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل، على أن يتم صرفها في الأيام 30 المقبلة. وينص القانون على وجوب إنفاق الأموال لشراء الأسلحة وأنظمة الدفاع، التي تبيعها حكومة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لبرامج التعاون الإسرائيلية، وهي مبادرة يمولها البنتاغون لتعزيز قدرات أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، بما في ذلك القبة الحديدية.
2) وقف تمويل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
حجب الأموال الأميركية عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "ما لم يقرر وزير الخارجية أن المشاركة في المجلس مهمة للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وأن هذا المجلس يتخذ خطوات مهمة لإزالة إسرائيل من بند مجلس حقوق الإنسان، باعتبارها بندا دائما في جدول الأعمال".
3) تشجيع التطبيع
يوجه التشريع الرئيس ووزير الخارجية إلى العمل على ضمان التطبيع بين إسرائيل والدول العربية. وجاء فيه "على جميع دول الجامعة العربية تطبيع العلاقات مع جارتها إسرائيل".
كما يدين مقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل، ويدعو الإدارة إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لإظهار رفضها للمقاطعة، على سبيل المثال، الأخذ في الاعتبار مشاركة أي دولة مقاطعة لإسرائيل عند اتخاذ قرار ببيع الأسلحة.
ويشجع الكونغرس التعاون بين قطاعات الأعمال الفلسطينية والأميركية والإسرائيلية "من أجل إفادة الشعب والاقتصاد الفلسطيني والأميركي والإسرائيلي".
4) شروط على الفلسطينيين
التشريع نفسه الذي يمنح إسرائيل مليارات الدولارات بدون أي ذكر للسياسة الإسرائيلية، يفرض شروطا صارمة على مساعدة السلطة الفلسطينية، إذ يحظر تقديم المساعدة للفلسطينيين إذا سعوا للحصول على وضع دولة عضو في وكالات الأمم المتحدة من جانب واحد، أو رفعوا تهما للمحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، كما يأمر بالعمل على منع ما يسمى بـ "التحريض" الفلسطيني ضد إسرائيل. ونص على أنه في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد سن هذا القانون، يتعين على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة يوضح بالتفصيل الخطوات، التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لمواجهة التحريض على العنف ضد الإسرائيليين وتعزيز السلام والتعايش مع إسرائيل.
5) شروط تمويل الأونروا
على الرغم من أن ترامب أوقف التمويل الأميركي للأونروا قبل أكثر من عامين، فإن مشروع قانون الإنفاق لعام 2021 تضمن فقرة متكررة من السنوات السابقة تدعو إلى فرض شروط على تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.
ويدعو مشروع القانون إلى تقرير من وزير الخارجية يضمن التزام الوكالة وموظفيها، ومعظمهم من الفلسطينيين، بـ"سياسات الحياد وعدم التحيز".
كما يجب أن يشهد التقرير على أن الوكالة "تتخذ خطوات لضمان أن محتوى جميع المواد التعليمية، التي تدرس حاليا في المدارس والمخيمات الصيفية، التي تديرها الأونروا يتوافق مع قيم حقوق الإنسان والكرامة والتسامح، ولا يحث على التحريض".
