أمنستي:"حاجة ماسة" لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان لها، الاثنين 30نوفمبر2020، إن "هناك حاجة ماسة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإعداد التقارير حولها بشكل حيادي ومستقل أكثر من أي وقت مضى".

وقالت الباحثة المعنية بشؤون الجزائر والمغرب والصحراء الغربية في أمنستي، ياسمين كاشا، إنه وفقا للمنظمات المحلية، التي تراقب وضع حقوق الإنسان، في الصحراء الغربية، فقد أعقبت العملية العسكرية المغربية "حملة قمع ضد النشطاء الصحراويين على أيدي الشرطة المغربية، بما في ذلك مداهمات المنازل، وزيادة المراقبة، وعمليات الاعتقال".

وشن الجيش المغربي عملية في قرية الكركرات في المنطقة لتفكيك مخيم أقامه حوالي 60 محتجا صحراويا سلميا قبل ثلاثة أسابيع، بحسب البيان.

وقالت السلطات المغربية إن المخيم كان يعيق حركة المرور بين الجزء الذي تسيطر عليه المغرب من منطقة الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي وموريتانيا.

وأعلن، المغرب، نجاح العملية العسكرية، واستؤنفت حركة المرور مرة أخرى. وفي اليوم التالي، أعلنت جبهة البوليساريو، إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ عام 1991. ومنذ ذلك الحين، وردت أنباء عن تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من عدم ورود أنباء تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين في الاشتباكات "فإن التطورات الأخيرة هي تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى آلية مستقلة ومحايدة وفعالة لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم، وكذلك في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، جنوب غرب الجزائر".

وعلى مدى العقد الماضي، قالت أمنستي، إن مجلس الأمن الدولي "تجاهل دعوات منظمة العفو الدولية، وغيرها، إلى إضافة عنصر حقوق الإنسان إلى بعثة المينورسو، (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية) ما من شأنه أن يسمح بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها".

ويضاف إلى ذلك أن الوصول إلى المنطقة في السنوات الأخيرة قد ازداد صعوبة بالنسبة للمراقبين الخارجيين، "مع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان".

وفي 2020، منعت السلطات المغربية ما لا يقل عن تسعة محامين ونشطاء وسياسيين وصحفيين من الوصول إلى الصحراء الغربية، وفق أمنستي.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إنه مع تصاعد المواجهات بين المغرب والبوليساريو، يتعرض كل من نشطاء حقوق الإنسان المحليين ومؤيدي تقرير المصير الصحراويين "لضغوط متزايدة"، فبين 13 و21 نوفمبر، "حاصرت الشرطة المغربية منازل العديد من النشطاء والصحفيين الصحراويين وراقبتها عن كثب، بما في ذلك في مدينتي العيون وبوجدور".

وأفادت منظمات حقوقية محلية، بأنه تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة صحراويين في العيون، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما اعتقلت في 19 نوفمبر بسبب ارتدائها ملابس على الطراز العسكري في المدرسة وقميصا عليه العلم الصحراوي، ثم أُفرج عنها في اليوم ذاته.

وفي غضون ذلك، اعتقلت شرطة جبهة البوليساريو، في أغسطس الماضي، المواطن الصحفي محمود زيدان في مخيم اللاجئين في تندوف. وقد تم احتجازه لمدة 24 ساعة واستجوابه حول تعليقات نشرها على الإنترنت، حيث انتقد طريقة توزيع المساعدات خلال وباء فيروس كوفيد-19.