"رايتس ووتش" تنتقد سجن ناشط تونسي انتقد رجل دين

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكما بالسجن عامين على مدون تونسي انتقد النائب العام لعدم ملاحقة إمام تونسي بدا في مقطع فيديو وهو يبرر فيه قتل من يهين النبي محمد.

وقالت المنظمة، الثلاثاء 24نوفمبر2020، إن المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، حكمت في 12 نوفمبر الجاري على المدوّن، وجدي المحواشي، بالسجن سنتين لنشره مقطع فيديو على "فيسبوك" في الأول من نوفمبر، ندد فيه بعدم محاسبة الإمام وفتح تحقيق معه.  وهو ما اعتبره مسؤول قضائي مسيئا.

ونُشر فيديو الإمام في أعقاب مقتل المدرس، سامويل باتي، في مدرسة رسمية في فرنسا في 16 أكتوبر على يَد لاجئ شيشاني، بعد أن عرض باتي رسوما كاريكاتورية للرسول محمد في الصفّ كجزء من درس حول حرية التعبير. ويبدو أن الفيديو الذي نشره الإمام حُذف من فيسبوك لاحقا.

وانتقد المحواشي في منشور على فيسبوك النيابة العمومية لعدم تحقيقها في شكوى كان قد رفعها في 2019 ضد عناصر شرطة ادّعى أنّهم اعتدوا عليه بالضرب.

وتقول المنظمة "بدلا من ذلك، اتهمت النيابة المحواشي بـ"اتهام مسؤولين بجرائم من دون تقديم أدلّة، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات، والقذف، وإهانة موظف عمومي أثناء مباشرة وظيفته". تستند الاتهامات إلى المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات للعام 2001 في تونس".

واعتقل المحواشي بعد يوم واحد فقط من نشره هذا الفيديو، على يد عناصر من "وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" في حي الخضراء واستجوبوه لمدة أربع ساعات على الأقل، في حضور محاميه محمد علي بوشيبة.

وبحسب بوشيبة، فإن المحواشي قال للمحقّقين إنه لم يكن يستهدف أي شخص بمنشوره، وهدف بردّ فعله فقط إلى الوشاية بفيديو الإمام، لغرض وحيد هو شجب الأفكار المتطرفة والإرهاب.

وأضاف بوشيبة: "نشهد زيادة في الملاحقات القضائية التي تذكرنا بموجة اعتقالات ومحاكمات المدونين والمنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي في 2017. لم تتوقف تلك الملاحقات في الحقيقة، إنما خفت وتيرتها، وها هي تعود الآن".

ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإن المحاكم التونسية، حكمت منذ 2017 على ستة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن لآراء انتقادية نشروها"، لكن "عقوبة السجن سنتين في حق المحواشي هي الأشد حتى الآن ضد مدون عبر عن انتقاده على الإنترنت"، بحسب بوشيبة.

ويقضي المحواشي حاليا عقوبته في سجن المرناقية في العاصمة تونس، ويعتزم محاموه استئناف الحكم.