صحفيون فرنسيون ينددون: قانون "الأمن الشامل" يشرّع القمع ويهدد حرية التعبير

انتقد صحفيون فرنسيون ما اعتبروه "قمعا للحريات" ينتهجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته بسبب تشريعات جدلية يرون فيها انتهاكا جسيما لحرية الصحافة.

ويناقش مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون "الأمن الشامل"، وهو قانون يعزز سلطات الشرطة في المراقبة ويجرم نشر صور أفرادها أثناء تدخلهم لضبط الأمن.

ووقّعت أغلب النقابات في قطاع الإعلام عرائض مشتركة تحتج فيها على القانون، خصوصا المادة الـ24.

وتقيد هذه المادة نشر صور أفراد الشرطة أثناء عملهم، وتفرض عقوبة السجن عاما وغرامة 45 ألف يورو على كل من ينشر صور "وجه أو أي علامة تعريف" لشرطي أو دركي خلال أداء عمله بهدف "إيقاع أذى جسدي أو نفسي به".

ويضع مشروع القانون أيضا إطارا لاستخدام كاميرات المراقبة والطائرات المسيرة في مكافحة الإرهاب ومراقبة المظاهرات.

وتصاعد الموقف الاحتجاجي عقب اعتقال صحفي من القناة الفرنسية الثالثة (قناة تلفزيونية عامة) من قبل الشرطة لتصويره مظاهرة، حتى بعد أن قدم للسلطات أوراق اعتماده الإعلامية، بحسب بيان لمدير القناة.

حق ديمقراطي

ولدى سؤال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن الحادث في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، قال إن الصحفي لم يبلغ الشرطة بنيته تغطية الاحتجاج قبل القيام بذلك، متابعا أنه "إذا قام الصحفيون بتغطية المظاهرات فإنه يجب عليهم الاتصال بالسلطات".

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية في مقال افتتاحي إن القانون الجديد "ينتهك بشكل صارخ حقا ديمقراطيا".

وقال دوف ألفون رئيس تحرير صحيفة ليبراسيون إن حملة الحكومة الفرنسية قوضت محاولات ماكرون لتقديم نفسه كمدافع عالمي عن حرية الصحافة.

من جهته، ذكر إدوي بلينيل مدير الموقع الإخباري الفرنسي "ميديا بارت" أن الحكومة تشكك في أسس الصحافة الحرة في فرنسا، والتي يكفلها قانون عام 1881.

وأضاف أن "القوى التي تحاول منع الصحافة من القيام بعملها في تغطية عنف الدولة ليست فقط الشرطة، إنها الدولة التي تقف وراءها".

وتساءل علماء القانون الفرنسيون عن أساس هذا القانون الذي رأوا أنه وسيلة للحكومة لمحاولة تجنب المساءلة، إذ قال  الخبير الدستوري الفرنسي باتريك ويل "إذا تم تمرير القانون فلن تتمكن من تصوير فيديو يظهر مقتل جورج فلويد في فرنسا".