مجلس الدولة الليبي يرحب بتحديد موعد للانتخابات ويقترح استفتاء على الدستور خلال أشهر

رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالاتفاق على إجراء انتخابات عامة أواخر العام المقبل، واقترح إجراء استفتاء على الدستور خلال أشهر، في وقت عبر فيه المبعوث الأممي السابق غسان سلامة عن تفاؤله بنجاح مساعي التسوية.

ففي تغريدة على تويتر، السبت 14نوفبر2020، رحب رئيس المجلس الأعلى خالد المشري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جولة الحوار الليبي بتونس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، والذي يوافق ذكرى استقلال ليبيا.

واقترح المشري إجراء استفتاء على مشروع الدستور في 17 فبراير/شباط المقبل، قبل إجراء الانتخابات، التي يفترض أن تسفر عن تجديد المجلس الرئاسي والحكومة.

وأكد المسؤول الليبي حرصه على أن تنتقل ليبيا بعد كل هذه الأزمات والمعاناة إلى مرحلة الاستقرار على أسس صلبة ومتينة.

وتأتي تصريحات المشري بعد يوم من إعلان رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن موعد الانتخابات في ختام مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا، وذلك خلال اجتماعات تونس، التي انطلقت الاثنين الماضي بمشاركة 75 شخصية تمثل جانبا من الطيف الليبي.

القوات والمرتزقة

وقالت وليامز إن التحدي الآن هو تنفيذ اللجنة العسكرية المشتركة خطتها لبدء إخراج العناصر العسكرية من المنطقة الوسطى من البلاد وبعض العناصر الأجنبية الموجودة -في إشارة إلى المرتزقة من عدة جنسيات- بمن فيهم مرتزقة شركة فاغنر الروسية ومجموعات سودانية.

وطالبت المبعوثة الأممية الدول المعنية وعناصر هذه القوات باحترام إرادة الليبيين.

ورغم الاتفاق على إطار زمني للمرحلة الانتقالية، وتحديد موعد للانتخابات العامة، فإنه لا تزال هناك خلافات بين أطراف الصراع الرئيسية في ليبيا بشأن عدة قضايا، بينها طريقة اختيار المجلس الرئاسي والحكومة والاتفاقيات الدولية.

وبالتوازي مع جولات من الحوار السياسي بعدة دول، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة -التي تضم ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر- اجتماعات أثمرت اتفاقا لوقف إطلاق النار بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عقبات، من أهمها إخراج المرتزقة الأجانب خلال 90 يوما، وتشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة.