"المقاومة" السودانية ترفض مشاورات تشكيل "التشريعي"

أعلنت لجان "المقاومة" بالسودان الخميس 5نوفمبر2020، رفضها دعوة قوى الحرية والتغيير، لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي، ضمن خطوات المرحلة الانتقالية وصولا لإجراء انتخابات.

وذكرت اللجان في بيان نشرته صفحة "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير، أن "هذه الدعوة جاءت بعد الترتيبات الداخلية بالمحاصصة وتقسيم نسب المقاعد، على غرار ما حدث بمجلسي السياسي والوزراء وتعيين الولاة".

و"لجان المقاومة" هي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي الذي أجبر قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.

وشدد البيان على الرفض التام لما جرى من طرف قوى الحرية والتغيير خلال الاجتماع الأول التشاوري، بشأن المجلس التشريعي بالسودان، مضيفا أنه "لن تتكرر هذه الألاعيب في تكوين مجلسنا التشريعي، الذي يعد صمام أمان الثورة".

وذكر أن كلمة الثوار ولجان المقاومة ستظل مجتمعة على ضرورة تشكيل مجلس تشريعي ثوري، يلبي تطلعات ثورة الشعب السوداني.

وكانت قوى الحرية والتغيير عقدت الأربعاء، أول اجتماع تشاوري مع القوى السياسية بشأن تشكيل المجلس التشريعي، في الخرطوم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قوى الحرية والتغيير حول بيان لجان المقاومة.

وكان مقررا الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، غير أنه لم يتشكل حتى الآن.

والاثنين، أقرت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا)، من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ آب/ أغسطس 2019.