المركزي اللبناني: يجب على الحكومة تقديم كامل حساباتها للتدقيق

2020-11-04 | منذ 6 شهر

مصرف لبنان المركزي

قال مصرف لبنان المركزي، الأربعاء 4نوفمبر2020إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال.

كلف لبنان، الذي يصارع انهيارا ماليا، الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة هذا العام بالتدقيق في حسابات البنك المركزي. وأمس الثلاثاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن مصرف لبنان المركزي لم يمد الشركة إلا بنحو 42 بالمئة من المعلومات وانتقده لاستخدامه التشريع اللبناني والسرية المصرفية ذريعة لذلك.

وقال المصرف بعد اجتماع اليوم الأربعاء إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وإن الحكومة يجب أن تكون هي من يقدم حسابات الدولة.

وقال إن ذلك “يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا”.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز الشهر الماضي إن البنك المركزي يحجب معلومات مطلوبة للتدقيق، وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.

وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع جيمس دانييل العضو المنتدب لألفاريز آند مارسال وناقشا “الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد (عقد التدقيق) خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة”، وذلك حسبما قالت الوزارة.

يسعى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي جرى تكليفه الشهر الماضي، لتشكيل حكومة وسط المناخ السياسي الطائفي بلبنان من أجل تنفيذ إصلاحات لازمة لمواجهة أسوأ أزمة تمر بالبلاد منذ حربها الأهلية بين 1975 و1990، والتي تشهد شللا مصرفيا وانهيارا للعملة وانتشارا للفقر.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي