الجزائر.. ثلثا الناخبين يؤيدون التعديلات الدستورية

أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، الاثنين 2نوفمبر2020، أن ثلثي الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية في الاستفتاء، الذي شهد نسبة تصويت متواضعة.

وقال رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة إن 66.80% صوتوا بنعم لصالح التعديلات، التي دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى إقرارها عقب انتخابه في أواخر عام 2019.

وأضاف شرفي أن الجزائر بعد نتائج الاستفتاء ستدخل عهدا جديدا، على حد تعبيره.

وكانت الهيئة المشرفة على الانتخابات أعلنت في وقت سابق أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 23.7%.

وأضافت أن أكثر من 5 ملايين ونصف المليون شاركوا في التصويت.

وتشير نسبة المشاركة إلى أن واحدا من كل 4 ناخبين مسجلين أدلى بصوته في هذا الاقتراع.

وتعد نتيجة الاستفتاء أولية وقابلة للطعن أمام المجلس الدستوري خلال 10 أيام من الإعلان.

وتمت عملية الاقتراع في ظل غياب الرئيس تبون الموجود منذ أيام في ألمانيا لإجراء فحوص، وكانت مصادر رسمية وصفت حالته الصحية بالجيدة، كما أن العملية جرت في ظرف استثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتنظر الرئاسة الجزائرية للتعديل الدستوري على أنه ثمرة أولى لبرنامج الإصلاح السياسي الشامل الذي تعتمده، وأن التعديلات المنجزة تؤسس لـ"جزائر جديدة".

في المقابل، يرفض كثير من مؤيدي الحراك الشعبي في الجزائر الدستور المقترح، ويعدونه ملهاة هدفها صرف الانتباه عن استمرار سيطرة النخبة الحاكمة القديمة على السلطة.

أبرز المواد

ومن أبرز المواد في مشروع الدستور المقترح تحديد الولايات الرئاسية والبرلمانية، وإدراجها ضمن المواد غير القابلة للتعديل، إلى جانب مادة تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إرسال قوات من الجيش إلى خارج البلاد لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة.

ووفقا للدستور الجديد المقترح، سيكون لزاما على رئيس الجمهورية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية الفائزة في الانتخابات العامة؛ لكن هذا الإلزام يسقط في حال أفرزت الانتخابات أغلبية برلمانية موالية للرئيس.

كما ينص الدستور لأول مرة على تأسيس محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري، ومنحها حق الرقابة على القرارات المتخذة في الحالات الاستثنائية، وكذلك إلغاء حق التشريع لرئيس الجمهورية خلال العطل البرلمانية.

كما تم تحديد الولاية الرئاسية في عهدتين فقط، ووضعها في إطار المواد غير القابلة للتعديل.

ووفقا للتعديلات الجديدة بات بإمكان الرئيس إرسال قوات إلى الخارج بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، كما تم إدراج الحراك الشعبي في ديباجة الدستور إلى جانب أحداث مهمة في تاريخ الجزائر، وكذلك أدرجت الأمازيغية ضمن المواد الدستورية غير القابلة للتعديل.

وفي باب الحريات نص الدستور المقترح على منع توقيف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي، إضافة إلى إبعاد وزير العدل عن عضوية المجلس الأعلى للقضاء.

وكذلك وضع نظام خاص بتسيير البلديات التي تواجه صعوبات تنموية.