السعودية توقف مسؤولين وضباطا كبارا وبرلمانيا سابقا بقضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، ليلة الجمعة السبت 31 اكتوبر2020م، إيقاف عدد من المسؤولين بتهم فساد كبرى، بينهم قاض وعضو مجلس شورى سابق وضباط كبار.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها باشرت 123 قضية جنائية مؤخرا، كان أبرزها إيقاف أحد منسوبي "نزاهة" ذاتها، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات؛ لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه موظف البلدية بهدف حفظها.

وأضاف البيان أن قضية ثانية بين قضايا الفساد الجديدة، تمت بالتعاون مع وزارة العدل؛ حيث تم إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية (169.233.000 متر مربع) بإحدى المحافظات تم إصدارها بطريقة غير نظامية وإيقاف قاض "عضو مجلس شورى سابق" ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ و3مواطنين؛ لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.

 موضوع يهمك :  السعودية تنفي اعتزامها إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي

وفي قضية ثالثة، تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة؛ لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريبا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة  الأجنبية وشركات أخرى، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.

وفي قضية رابعة، تم إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم لقيام الثاني بإضافة 27 مستند لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول.

وفي قضية خامسة، تم بالتعاون مع النيابة العامة القبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين "وسطاء"؛ وذلك لطلبهم مبلغ 5.3 ملايين ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.

وفي قضية سادسة، تم بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة (بمثابة الاستخبارات الداخلية)، إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية؛ لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.