"رايتس ووتش" تدعو لـ"المحاسبة" على الجرائم في ليبيا بعد اتفاق وقف النار

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس 29أكتوبر2020، أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف المتناحرة في ليبيا يجب أن تتبعه آلية للمساءلة حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة في البلاد.

وحذرت الباحثة بالشأن الليبي في المنظمة، حنان صالح، من أنه "إذا لم تتحقق العدالة، فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى إعاقة التطلعات نحو سلام دائم".

ووقع الطرفان الليبيان المتنازعان، في 23 أكتوبر، اتفاقا على وقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري"، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف، نظمتها الأمم المتحدة، التي رحبت بـ"تحوّل" نحو السلام في بلد تنهشه أعمال العنف.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب البلد الذي يملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

ومنذ 2015 تتنازع سلطتان على الحكم: حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السرّاج، ومقرها طرابلس (غرب)؛ وحكومة موازية، يدعمها المشير خليفة حفتر، في شرقي البلاد.

وقالت هيومن رايتس ووتش، في بيان، إن "ما لا يشمله اتفاق (جنيف)، هو التزام واضح وآلية" من أجل "محاسبة أطراف النزاع وداعميهم الأجانب، على الجرائم الجسيمة والانتهاكات الأخرى المرتكبة".

وأوضحت صالح أن "ذلك يشمل الهجمات العشوائية التي أودت بحياة مدنيين، وتدمير بنى تحتية حيوية، وعمليات التغييب والاعتقالات التعسفية والقتل غير المشروع".

وشددت المنظمة غير الحكومية على أنه بالإضافة إلى وضع "إجراءات رقابة صارمة" على أي شخص متهم بارتكاب جرائم خطيرة، يجب أن يكون هناك أيضا التزام بمحاسبة الجناة.

وتبادلت السلطتان الليبيتان المتنازعتان مرارا الاتهامات بالتورط في فظائع وجرائم حرب. وحاولت القوات الموالية لحفتر بين أبريل 2019 ويونيو 2020 احتلال طرابلس عسكريا دون جدوى.

وخلف القتال مئات القتلى، بمن فيهم العديد من المدنيين، بينما فر عشرات الآلاف من الأشخاص.

والأربعاء، انتشلت فرق تابعة لحكومة الوفاق الوطني 12 جثة من أربع مقابر جماعية في ترهونة الواقعة غربي ليبيا، حيث تواصل تفتيشها عن مفقودين منذ يونيو.