سلطان عمان يقر خطة للتوازن المالي حتى 2024
2020-10-23
أقر سلطان عمان "هيثم بن طارق"، الخميس 23 اكتوبر 2020، خطة للتوازن المالي على المدى المتوسط لتحقيق استدامة مالية للبلاد، بعد أن استنزفت أزمة فيروس "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط خزائن الدولة
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن أوامر من "هيثم"، أنه أقر خطة مالية للفترة من 2020 إلى 2024، تشمل زيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية.
كما ستُسرِّع السلطنة بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمتضررين من مسعى الحكومة لخفض الدَين العام وخفض نفقات الدولة، حسب أحد الأوامر.
وأمر السلطان أيضا بتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 371 مليون ريال عُماني (964 مليون دولار) في أنحاء البلاد
وكان لدى السلطنة، خططا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتطبيق إصلاحات على ملفات حساسة مثل الضرائب والدعم، لكن الخطط تأجلت في عهد السلطان الراحل "قابوس بن سعيد"، الذي توفي في يناير/كانون الثاني، بعد نصف قرن في المنصب.
موضوع يهمك : مفتي عُمان يهاجم ظاهرة "التودد للعدو"
وارتفعت ديون عُمان المُصنَّفة دون "الدرجة الجديرة بالاستثمار"، من جميع وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية إلى نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، مقابل 5% فقط قبل ذلك بخمس سنوات.
على صعيد آخر، باعت عُمان سندات بملياري دولار أمس الأول، من أول إصدار دولي لها منذ يوليو/تموز 2019، في إطار طرح دين من شريحتين مع سعي منتج النفط الخليجي الصغير لتدبير التمويل في وقت يعاني فيه تحت وطأة أسعار النفط المنخفضة وأزمة فيروس "كورونا".
بينما تواجه ميزانيتها عجزا آخذا بالاتساع سيصل إلى عشرة في المئة هذا العام، وفقا لتوقعات "صندوق النقد الدولي".
وباعت السلطنة، سندات لأجل 7 سنوات حجمها 1.25 مليار دولار عند عائد 6.75%، وأخرى لأجل 12 عاما حجمها 750 مليون دولار بعائد 7.375%.
وفاقت طلبات الشراء 3.8 مليارات دولار.
