قطر: لا شرعية لمستوطنات "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية
2020-10-18
جددت دولة قطر تأكيدها أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، إضافة إلى أنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعائقاً يهدد حل الدولتين.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلت به السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، يوم السبت، أمام اللجنة الرابعة (اللجنة السياسية وإنهاء الاستعمار) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75 حول "المناقشة المشتركة لجميع البنود المعروضة على اللجنة الرابعة"
وشددت المندوبة القطرية على أن الحل الدائم والعادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مفاوضات جادة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس المرجعيات المتفق عليها، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وقالت: "تكون تلك المفاوضات من أجل إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وضمنها الجولان السوري".
موضوع يهمك : أمير قطر يستعرض التعاون الثنائي مع وفد من الكونجرس
وأكدت "آل ثاني" أن "دولة قطر ستواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي لصالح الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بتوجيهات من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
وبينت أن مساهمات دولة قطر تجاوزت، عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة، مليار دولار، علاوة على المساهمات التي قدَّمتها مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أن لهذا الدعم آثاراً ملموسة في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في مجالات عديدة وتعزيز البنى التحتية وإصلاح المساكن والإمداد بالطاقة الكهربائية وتوفير فرص العمل.
وطالبت بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، مع تأكيد ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصةً المسجد الأقصى.
في سياق ذي صلة، أكدت "آل ثاني" أن قرار "إسرائيل" فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل "ملغىً وباطل وليس له أثر قانوني دولي".
وأعربت المندوبة القطرية عن رفض بلادها الممارسات غير القانونية في الجولان، التي تنتهك القرارات الدولية ذات الصلة.
