قطر تدعو لاتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة السيبرانية

دعت دولة قطر إلى تبني اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.

وأكد اللواء عبد الله يوسف المال، مستشار وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، في كلمة أمام المؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في فيينا، ضرورة التصدي للملاذات الآمنة للتدفقات المالية غير المشروعة والاقتصاد القائم على الجريمة وغسل أموال الفساد وتجارة المخدرات، وتعزيز التدابير الرامية إلى كشف العائدات الإجرامية وملاذاتها.

كما دعا اللواء "المال" إلى "إيلاء الجرائم المستحدثة اهتماماً دولياً أكبر وعلى وجه الخصوص الجريمة السيبرانية التي تتزايد مخاطرها على الجميع"، لافتاً إلى أن قطر "كانت من بين ضحايا الجريمة السيبرانية واستخدام الفضاء الإلكتروني لقرصنة مواقعها الإخبارية والرياضية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركاتها"، في إشارة إلى اختراق وكالة الأنباء القطرية (5 يونيو 2017)، وبث تصريحات كاذبة تسببت في اشتعال الأزمة الخليجية.

وبمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد الجمعية العامة اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، أوضح اللواء القطري أن هذه الاتفاقية أصبحت نموذجاً رائداً وأداة مهمة في نظام التعددية الدولي وفي سيادة القانون بالعلاقات الدولية، وفي تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف، وتعزيز الترابط بين التنمية المستدامة وسيادة القانون، وأسهمت بالدفع قدماً نحو سلام العالم واستقراره.

موضوع يهمك : قطر وتركيا تدشنان سفينة التدريب QTS91 في اسطنبول

في الوقت ذاته، أكد أنها تعد من بين الأدوات المهمة لمواجهة نزاعات الأحادية والانغلاق والسياسات المغامرة التي تنتهك القانون الدولي.

وأشار قائلاً: "تفخر قطر بدورها في دعم الاتفاقية وتنفيذ بنودها على المستويين الوطني والدولي، وكانت استضافتها للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، وصدور إعلانها التاريخي (إعلان الدوحة) علامة فارقة في جهدنا المشترك".

ويمثل "إعلان الدوحة" أهم مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث حظي الإعلان بموافقة الجميع، وتم اعتماده من قِبل رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي الدول الأعضاء المشاركين في المؤتمر.

وفي أكتوبر الجاري، كشفت شركة "تريند مايكرو" العالمية الرائدة في تطوير حلول الأمن الإلكتروني، عن تعرض دول الخليج، خلال النصف الأول من 2020، لـ163.774 هجمة إلكترونية، منها 36.312 هجمة من خلال الرسائل المزعجة (سبام)، و47 هجمة برمجيات خبيثة، و127.415 هجمة من خلال عناوين الروابط التشعبية.