الغنوشي يكسب القضية ضد صحيفة "العرب اللندنية".. ومحكمة تلزمها بدفع تعويضات

في ثاني انتصار له خلال أشهر، كسب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي القضية التي رفعها ضد صحيفة "العرب اللندنية"، بعد نشرها ادعاءات كاذبة بحقه، وذلك بعد أن ربح قبل 4 أشهر القضية ذاتها ضد "ضد موقع الشرق الأوسط أونلاين Middle East Online"، الذي نشر الادعاءات نفسها.

صحيفة "العرب اللندنية" أصدرت بياناً لها على موقعها الرسمي، تعهد فيه بعدم تكرار الادعاءات المتعلقة بالغنوشي، والتي نشرت في مقال بعنوان "النهضة في بلاد العنب والزيتون" في الخامس من يوليو/تموز 2019.

كما تعهدت الصحيفة بدفع التعويضات والمصاريف للغنوشي، وهو ما أكده الغنوشي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

يذكر أن هذه الادعاءات هي نفسها قامت صحيفة Middle East Online بنشرها  في اليوم ذاته.

تفاصيل القضية

وزعم المقال الذي نشرته الصحيفتان أن "الغنوشي يدّعي إيمانه بالديمقراطية، في حين أنه يقود حزباً يمثل واجهة لمنظمة إرهابية، ويتسامح مع الإرهاب، ويشجعه ويدعمه بنشاط في تونس وفي الخارج، وأنه سمح لحزبه بتسلم أموال من دولة قطر، مما سهل لقطر ممارسة تأثير سلبي على السياسة التونسية".

من جانبها، أكدت المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن في قرارها أن هذه المزاعم ليست سوى أكاذيب، بعد فشل موقعي صحيفة العرب اللندنية وميدل إيست آي في إثبات صحة هذه الادعاءات.

وكان مكتب رئيس حزب حركة النهضة ومجلس الشعب التونسي، راشد الغنوشي، قد أوضحا أن القضية التي حُكم فيها لصالح المسؤول التونسي، رُفعت ضد محرر الموقع، المحسوب على الإمارات، هيثم الزبيدي، والذي يتخذ أيضاً من العاصمة البريطانية لندن مقراً لموقعه، بخصوص مقال نُشر في 5 يوليو/تموز 2019.

كما أشار مكتب رئيس مجلس النواب التونسي إلى أن راشد الغنوشي ينكر بشدةٍ هذه الادعاءات، الكاذبة تماماً والتي تشوه السمعة بشكل خطير، مع العلم أنه لم يُطلب منه حتى التعليق عليها قبل النشر.

أضاف أيضاً أن الغنوشي وحزبه ملتزمان بشدة بالعملية الديمقراطية، وقد كانا في مقدمة من أدى دوراً رئيسياً في إنشاء نظام ديمقراطي بتونس، وضمن ذلك التعددية والمشاركة في السلطة والتداول عليها.

يتجلى ذلك، حسب البيان، في عديد من كتابات السيد الغنوشي المنشورة ومحاضراته العامة منذ الثمانينيات، والتي تركزت على تعزيز نظام سياسي قائم على السيادة الشعبية ويحمي الحقوق والحريات المدنية والسياسية. كما ينفي الغنوشي تلقيه أي دعم مالي، سواء شخصياً أو لحزبه، من دولة قطر.