مرسوم صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة

مرسوم صدر  الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، رقم 64 لسنة 2020 بإنشاء صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، حيث جاء فيه:

المادة الأولى:

ينشأ صندوق لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية يسمى صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة الصندوق ويكلف ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بإصدار لائحة تتضمن الهيكل التنظيمي للصندوق ونظام عمله وكافة المسائل اللازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته.

المادة الثانية:

يجوز أن يكون للصندوق مجلس إدارة، يصدر بتشكيله ومدته وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

المادة الثالثة:

يهدف الصندوق إلى الاستثمار ودعم المشاريع والمبادرات الشبابية، ورعاية الشباب البحريني، والنهوض بالاستثمارات في المجال الشبابي.

المادة الرابعة:

يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص القيام بالآتي:

موضوع يهمك : سفير البحرين لدى بريطانيا يستقبل العوائل اليهودية في لندن

1- تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيسها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك.

2- تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات المملوكة للصندوق بالكامل، وترشيح ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات الأخرى التي يساهم بنسبة في رأسمالها.

3- استثمار أموال الصندوق.

4- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطه.

5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها.

6- إبرام التعاقدات مع الشركات الخاصة.

7- القيام بالمشروعات الاستثمارية والشبابية وتحقيق الإيرادات لتنمية ودعم القطاع الشبابي بشكل مستدام.

8- تسليط الضوء على الإنجازات والمنجزين في المجال الشبابي وتحفيزهم بالمكافآت والجوائز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية.

9- المساهمة في إنشاء وتنمية المشاريع الشبابية غير الربحية، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المكلفة بتنفيذ البرامج والمشاريع في هذا المجال.

المادة الخامسة:

يقوم الصندوق بالتنسيق مع كافة الجهات لتوفير مصادر التمويل اللازمة لتحقيق أهدافه.

المادة السادسة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.