البرلمان الكويتي يقر قانونا لدعم المستثمرين المتضررين من كورونا

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بشكل مبدئي، قانونا جديدا لدعم المستثمرين المتضررين من تداعيات أزمة تفشي فيروس "كورونا".

ومن المتوقع تمرير القانون في المداولة الثانية خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس.

ويستفيد من القانون نحو 1440 من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط، الذين تضرروا من تداعيات الأزمة.

ووفق تقرير حكومي صادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، سيحصل المتعثر بضمان الحكومة الكويتية على 850 ألف دولار.

ويصل إجمالي القروض التي قد تضمنها الحكومة للمتضررين من جائحة "كورونا" إلى 4 مليارات دولار.

ولي عهد الكويت: باقون على التزاماتنا خليجيا ودوليا

وقال مصدر حكومي كويتي، إن القانون يهدف إلى إنقاذ أصحاب الأعمال المتعثرين جراء تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وتوقع الخبير الاقتصادي الكويتي "مروان سلامة"، في حديثه لـ"العربي الجديد" انعكاسا إيجابيا للقانون على الاقتصاد الكويتي، وحماية أصحاب الأعمال من خطر الإفلاس وشبح الانهيار.

وتفيد دراسة حديثة للمركز الكويتي للدراسات الاقتصادية (حكومي)، بأن 439 شركة محلية لجأت للتسريح أو خفض الرواتب بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وتمر الكويت بأزة مالية خانقة جراء أزمتي فيروس "كورونا"، والانهيار الحاصل في أسعار النفط، ما تسبب في عجز هائل في الموازنة.