اتهامات بالتزوير تلاحق وزراء في الكويت

قالت مصادر صحفية  كويتية إن بعض وزراء حكومة الشيخ "صباح الخالد" خالفوا قرارا رسميا للحكومة، بإصدارهم قرارات بتعيين وإنهاء خدمات وندب وغيرها من الإجراءات المحظورة حاليا بقرار الحكومة، بقصد التدخل والتأثير بالانتخابات النيابية المرتقب إقامتها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكشفت المصادر  أنها حصلت على نسخ من قرارات وزارية عديدة بهذا الشأن، تتعلق بتعيين موظفين في وظائف إشرافية وقيادية، وإحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات، فضلا عن قرارات أخرى تتعلق بعمليات نقل مكثفة داخل وزارات وجهات حكومية.

 وكاناتهامهم بمخالفة القرار الرسمي، عقب أيام من إصدار مجلس الوزراء قرارا وتعميمه على جميع الوزراء بإيقاف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية وإيقاف التعيين في الوظائف القيادية أو شغل الوظائف الإشرافية، حتى إشعارٍ آخر.

موضوع يهمك : الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي القسم أمام مجلس الأمة ولياً للعهد

وأصدر مجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري قراره بعد اطلاعه على كتاب لديوان الخدمة المدنية تضمن اقتراحا بهذا الشأن على أن يسري القرار من تاريخ صدوره حتى إشعارٍ آخر.

وأضافت المصادرأن بعض الوزراء "أصدروا قراراتهم المخالفة عقب قرار الحكومة بحظر هذا النوع من العمليات، وقاموا بتزوير تاريخها وتذييلها بتواريخ قديمة للالتفاف على القرار؛ ما يعكس توجها حكوميا للتدخل في الاستحقاق النيابي".

وذكرت أن "هناك وزراء تعمدوا ليلة الاجتماع، التي صدر فيها القرار، توقيع عدد كبير من هذا النوع من القرارات التي قيل إنها تصب معظمها في بئر التعيينات الإرضائية من أجل المصالح الانتخابية".

ونقلت المصادر عن مراقبين قولهم إن إصدار تلك القرارات وما يتبعها من عمليات نقل وتثبيت وغيرها، بتواريخ قديمة، يمثل مع بداية الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل اختبارا آخر لرئيس الوزراء.