بسبب نزاع قره باغ.. كندا تعلق صادرات الأسلحة لتركيا
2020-10-06
أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباني، الثلاثاء 6أكتوبر2020، أن بلاده قررت تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، بانتظار انتهاء تحقيق بشأن ما إذا كانت أنقرة أرسلت بعضا من العتاد العسكري الكندي الصنع إلى حليفتها باكو لدعمها في معاركها ضد الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ. وقد أثار القرار الكندي غضب أنقرة التي اتهمت أوتاوا باعتماد معايير مزدوجة في سياستها تجاه تركيا.
وقال الوزير شامباني -في بيان- إنه "تطبيقا للنظام الكندي للرقابة الصارمة على الصادرات، وبالنظر إلى استمرار المعارك (في إقليم قره باغ)، أصدرت قرارا بتعليق تراخيص التصدير ذات الصلة إلى تركيا، ريثما يصار إلى تقييم الوضع بشكل أفضل".
وأضاف المسؤول الكندي أنه أمر بفتح تحقيق في أعقاب مزاعم تفيد باستخدام تكنولوجيا كندية في النزاع العسكري الدائر في إقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.
ووفقا لوسائل إعلام كندية، فقد أجازت أوتاوا في مايو/أيار الماضي لشركة "إل3هاريس ويسكام" (L3Harris Wescam) الكندية تصدير أنظمة تصوير واستهداف إلى شركة "بايكار" (baykar) التركية التي تصنع طائرات مسيرة.
وتدعم تركيا أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا التي تقول إن أنقرة تشارك بشكل مباشر إلى جانب باكو في المعارك الدائرة منذ أكثر من أسبوع في الإقليم المتنازع عليه، وقد استُعملت فيها لأول مرة طائرات مسيرة.
الرد التركي
وردا على قرار أوتاوا، قالت وزارة الخارجية التركية إن "تعليق كندا تصدير بعض المنتجات العسكرية إلى بلدنا بذريعة قيام أذربيجان بالدفاع المحق عن أراضيها التي تحتلها أرمينيا منذ 30 عاما، هو مؤشر على نهج المعايير المزدوجة لهذا البلد".
وأوضحت الخارجية التركية أنه "في الوقت الذي لا ترى فيه كندا أي مشكلة في تصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة عسكريا في أزمة اليمن، وفي الوقت أيضا الذي تنتقد فيه التقارير الأممية تأثير بيع هذه الأسلحة على الأمن في المنطقة، فإنه لا يوجد ما يبرر منع منتجات دفاعية عن حليف لها في حلف الناتو".
ودعت أنقرة سلطات أوتاوا إلى "اتباع سياسة بعيدة عن ازدواجية المعايير، وبعيدة عن تأثير دوائر معادية لتركيا داخل كندا".
يشار إلى أن كندا سبق أن جمدت في أكتوبر/تشرين الثاني 2019 صادراتها العسكرية إلى تركيا، بعدما بدأت الأخيرة عملية عسكرية في شمالي سوريا لمواجهة التهديدات الصادرة من فصائل عسكرية كردية، غير أن هذا الحظر المؤقت ألغي في مايو/أيار الماضي.
