مطالبات بإجراء دراسة عن العنصرية في المؤسسات العامة بألمانيا

2020-10-03

طالبت مانويلا شفيزيج، رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية بإجراء دراسة على مستوى ألمانيا كلها عن العنصرية في جميع المؤسسات العامة في البلاد وليس في الشرطة وحدها.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة السبت 3 أكتوبر 2020، قالت السياسية التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي :" أود أن أوسع زاوية الرؤية في الجدل حول إجراء دراسة عن العنصرية في الشرطة، وأنا أؤيد أن تكون هناك دراسة على مستوى ألمانيا عن العنصرية في كل المؤسسات العامة".

ويتشابه موقف شفيزيج مع موقف وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي يرفض إجراء دراسة من قبل علماء مستقلين عن العنصرية داخل الشرطة وحدها لأنه يفترض أن هذا الأمر يضع كل أفراد الشرطة تحت الاشتباه العام، لكنه أيد في الوقت نفسه إجراء دراسة موسعة عن العنصرية في المجتمع.

وتمت مناقشة هذه الفكرة بداية سبتمبر الماضي داخل لجنة مجلس الوزراء المختصة باليمين المتطرف والعنصرية.

وكانت روابط المهاجرين دعت إلى دراسة التمييز العنصري المحتمل داخل مراكز التوظيف أو في البحث عن مسكن.

وقوبل رفض زيهوفر بإجراء دراسة عن العنصرية في الشرطة وحدها، بانتقادات من قبل ساسة من الحزب الاشتراكي والخضر واليسار. وقد أعرب أولاف شولتس، وزير المالية ومرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشار، عن تأييده لإجراء هذه الدراسة.

ويعتزم زيهوفر تقديم صورة عن وضع التطرف في الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء المقبل، وكانت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) قد أعدت هذه الصورة بتكليف من زيهوفر.

وقالت شفيزيج عن الدراسة الموسعة :" هذه مهمة أيضا للغالبية العظمى من الموظفين الذين يدافعون بكل قوة عن النظام الأساسي الديمقراطي الحر. ولا ينبغي أن يتم وضعهم في نفس السلة مع الذين ينشرون ايدولوجيات يمينية".

ورأت شفيزيج أن هناك خطورة على نحو خاص في حال وجود معادين للدستور في الخدمة الحكومية وكذلك في الشرطة أو في الجيش أو في القضاء.








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي