إيكونوميست: مجاعة اليمن كان يمكن تجنبها وأطراف الحرب مسؤولة عنها

خصصت مجلة “إيكونوميست” افتتاحيتها للحرب في اليمن، وقالت إن المجاعة التي يعانيها السكان كان يمكن تجنبها، ويجب ألا تحدث.

وأشارت إلى أن الحرب في هذا البلد الذي يجوع فيه الملايين تدور في حلقة لا نهائية، فالمذبحة تتبع الأخرى. فالحكومة يدعمها تحالف تقوده السعودية التي تقصف المدنيين، أما جماعة الحوثي التي تدعمها إيران فتجند الأطفال وتقصف بقنابلها المناطق المدنية بدون تمييز.

ولم تحقق الجهود لتسوية سلمية بين الطرفين أي تقدم. وأشارت المجلة إلى عملية تبادل 1.081 سجينا بنهاية أيلول/ سبتمبر، وزادت آمالا ضعيفة. وتم ترتيب عملية تبادل 15 ألف أسير عام 2018 ولكن لم يطبق، ولهذا لم يتم خرق الحلقة المفرغة التي تدور فيها الحرب الأهلية اليمنية.

وتحدثت المجلة عن الثمن الإنساني للحرب التي قتلت في السنوات الست الأخيرة عشرات الآلاف من الناس وأضرت بالملايين. وتصاعدت اليوم من جديد، وقتلت في آب/ أغسطس مدنيين أكثر من أي شهر منذ العام الماضي.

وفوق هذا ينهار الاقتصاد اليمني وينتشر كوفيد-19 بدون قدرة للسيطرة عليه، بالإضافة إلى ناقلة نقط صدئة راسية على الشاطئ تحمل على متنها 1.1 مليون برميل، وتواجه خطر الغرق وتسرب النفط منها مما قد يخلق كارثة بيئية.

ووسط هذه القائمة من المشاكل، يواجه اليمن كارثة أهم وهي المجاعة. فثلثا سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة بحاجة لمساعدات غذائية. وملايين منهم يقفون على حافة الجوع كما تقول الأمم المتحدة ويجب إطعامهم، حيث حذرت هيئات الأمم المتحدة التي تعرف ما يجب عمله، ولكن المسألة تتعلق بجيران اليمن الأثرياء الذين واصلوا الحرب بالسلاح والمال، فهل لديهم الأدب لإنقاذ شعب اليمن بالطعام والدواء؟ وهل سيسمح أطراف الحرب المعاندين بوصول المساعدات للمحتاجين؟

وقبل عامين طلبت الأمم المتحدة ملياري دولار لدعم جهود الإغاثة، وكان وقتا جيدا لطلب الدعم. وكان السعوديون راغبين بإصلاح صورتهم التي تشوهت بسبب الحرب وجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي. وكانت الإمارات التي قادت القوات البرية في اليمن حتى العام في الماضي في حملة علاقات عامة. وإلى جانب الكويت قدم البلدان بسخاء، وتم إنقاذ الكثير من الأرواح.

إلا أن السعوديين والإماراتيين والكويتيين باتوا يواجهون في الفترة الأخيرة أولويات أخرى. واستضافت السعودية مؤتمرا دوليا في حزيران/ يونيو لدعم اليمن وتعهدت بتقديم 500 مليون دولار (أقل من 750 مليون دولار العام الماضي). ومنذ ذلك الوقت قللت المملكة من التزاماتها إلى 300 مليون دولار، ولكن أفضل من الإمارات التي لم تلتزم بشيء هذا العام.

وقال مارك لوكوك، منسق شؤون الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة: “من المستهجن بمكان أن تعد تقديم المال، وتعطي الناس الأمل بأن المساعدات في الطريق إليهم وبعد ذلك تبدد آمالهم بفشلك بالوفاء بوعدك”.

وزاد من مشاكل اليمن قطع التحالف الوقود عن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وأدى الحصار إلى زيادة الأسعار وإغلاق الخدمات الحيوية بسبب نقص الوقود، وأودعت السعودية عام 2018 ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني وكلها ذهبت الآن تقريبا، في وقت انهار سعر العملة بشكل أثر على معدلات التضخم وزادت الأسعار، كما لا يساعد استمرار الغارات السعودية المزعومة على المزارع والحقول وضرب المحاصيل في تخفيف الأزمة.

 وتقول المجلة إن السعودية التي تريد الخروج وبشكل ملحّ من الحرب وبطريقة تحفظ ماء الوجه ربما تقوم بالضغط على الحوثيين. ولكن تجويع الشمال الواقع تحت سيطرتهم لن ينجح، مع أن الحوثيين لا يحبون خسارة الموارد، خاصة أنهم يقومون بتحويل المساعدات وبيعها للربح، وحاولوا فرض تعرفة 2% على سفن الإغاثة.

ومن أجل التأكد من وصول المساعدات للناس المحتاجين، تريد الأمم المتحدة فرض نظام بيومتري، لكن الحوثيين يمقتون فكرة التخلي عن السيطرة.

ولا تبدو الحكومة أو الحوثيون حريصين على الشعب اليمني الذي يأملون بحكمه، أكثر من حرص داعميهم. ولا يحتاج منع المجاعة الكثير، فقط مساعدات مالية أكثر من دول الخليج ورفع الحصار وتعاون أكثر من الحوثيين.

وتخلص المجلة للقول: “يا حسرة، لو كان المتقاتلون مهتمين بمعاناة الشعب اليمني لانتهت الحرب منذ وقت طويل”.