أبرز "المعارك القضائية" للمرشحة الأبرز "إيمي باريت" لعضوية المحكمة الأميركية العليا

2020-09-26 | منذ 1 شهر

برز اسم إيمي كوني باريت، كواحدة من المرشحين البارزين لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة الأميركية العليا، بعد وفاة القاضية روث بادر غينسبيرغ.

وطلب ترامب من مجلس الشيوخ المصادقة على مرشحه قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل، والتي يسعى فيها للظفر بولاية ثانية في البيت الأبيض.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فإن ترامب يخطط لتعيين باريت، وهي قاضية محكمة الاستئناف الفيدرالية، في المنصب الشاغر.

قام ترامب بتعيين باريت (48 عاما)، والمعروفة بآرائها الدينية المحافظة، في محكمة الاستئناف الأميركية السابعة، ومقرها مدينة شيكاغو، في 2017.

كانت غينسبيرغ قبل وفاتها أبرز الأسماء الليبرالية في المحكمة العليا، بينما يتوقع أن يغير هذا التعيين المحتمل، التوازن في المحكمة مع وجود أغلبية محافظة بنسبة 6 مقابل 3، حال المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الذي يحظى بأغلبية جمهورية.

ووفقاً لما رصده موقع "فوكس نيوز" عن مواقف القاضية باريت في عدد من المواضيع المختلفة في الولايات المتحدة منها قضية عقوبة الإعدام، وقضية الهجرة، إضافة إلى حقوق السلاح والإجهاض.

ووقفت باريت مع إدارة ترامب في القضايا المتعلقة بالهجرة غالبا، حيث أيدت باريت قرار وزارة الخارجية برفض منح تأشيرة لزوجة مواطن أميركي بعد مزاعم عن تهريب أطفال، رغم أن الوالدين قالا إن أطفالهما لقوا حتفهم في حادث غرق.

لم تحصل الزوجة بعد على تأشيرة دخول، رغم إعادة النظر في قرارا الخارجية.

أمضت باريت وقتا طويلا في الأوساط الأكاديمية، خاصةً كأستاذة في جامعة نوتردام، إذ شاركت في كتابة مقابل بعنوان "القضاة الكاثوليك في قضايا الإعدام"، والذي يبحث في الالتزامات المترتبة على الكاثوليك عندما يُطلب منهم الحكم بالإعدام في بعض القضايا.

أشارت باريت إلى أنه "قد تكون هناك بعض الحالات التي يجب على القاضي الكاثوليكي فيها تنحية نفسه من مثل هذه الإجراءات".

يقول المقال: "لا يمكن للقضاة مواءمة النظام القانوني مع تعاليم الكنيسة الأخلاقية كلما اختلف الاثنان، ومع ذلك، ينبغي عليهم أن يطابقوا سلوكهم مع معايير الكنيسة".

ووفقا لـ "سكوتو بلوغ" وهي مدونة قانونية يكتب فيها أستاذة قانون ومحامون وطلاب حقوق، فإن باريت قالت إنها لن تستبعد نفسها تماما من جميع قضايا الإعدام.

وفيما يتعلق بقضايا الإجهاض، شاركت باريت في عدد قليل من الحالات التي تورطت في الإجهاض بالدائرة السابعة، ففي إحدى القضايا التي تعود لعام 2018، اعترضت على رفض إعادة جلسة الاستماع - مما يعني أنها أرادت من المحكمة بأكملها إعادة النظر في قرار صادر عن ثلاثة قضاة - بعد أن قضت الدائرة السابعة بعدم دستورية قانون ولاية إنديانا الذي يحظر عمليات الإجهاض لأسباب تتعلق بالجنس أو العرق أو إعاقة محتملة للجنين، كما يحظر القانون التخلص من الأجنة كنفايات طبية.

في قضية اعتداء جنسي بجامعة بيرديو، تورط فيها شاب يدعى جون مع فتاه تدعى جين، كان لباريت تعليقا على قضية جون وجين التي وصلت لأروقة المحاكم في الدائرة السابعة، بعد تعليق الجامعة لدراسة الأول لمدة عام مع فرض شروطا لإعادة قبوله من جديد.

رفع جون دعوى قضائية ضد الجامعة، مؤكدا أنها استخدم إجراءات "معيبة" وانتهكت الباب التاسع من القانون بفرض عقوبة بناء على "التحيز الجنسي".

قالت باريت إن "عملية بيرديو لم ترق إلى ما يجب أن تقدمه حتى المدرسة الثانوية للطالب الذي يواجه تعليقا لمدة أيام"، مما يعني أن مطالبة جون بالتعديل الرابع عشر كانت مشروعة.

ووجدت باريت أنه من المعقول أن تكون جامعة بيرديو انتهكت الباب التاسع، من القانون الفيدرالي الذي يمنع التمييز الجنسي في التعليم.

في قضية أخرى، اتهم شخص يدعى رينسبيرجر بقتل والدته المسنة واحتجز إثر ذلك لمدة شهرين، إذ يدعي المتهم أن المحقق الذي أقام القضية ضده أغفل أدلة البراءة، ورفع قضية ضده.

كانت حصانة المحقق موضوعا جدليا، حيث خضعت الشرطة لمزيد من التدقيق في الإجراءات بسبب المعاملة السيئة المزعومة.

كتبت باريت رأيا أنكرت فيه الحصانة الضابط الذي يُزعم أنه قدم وثيقة "مليئة بالأكاذيب وتقويضها بحذف أدلة البراءة" التي أدت إلى سجن رينسبيرجر.

وقالت باريت: "سيكون من غير المتسق تماما تخيل ضابط مختص يفكر في السؤال عما إذا كانت الكذب مفيدا".

ويعدر رأي القاضية باريت الأكثر شهرة هو معارضتها لقانون ولاية ويسكونسن الذي يسلب حقوق السلاح من المجرمين غير العنيفين.

كتبت باريت: "يتوافق التاريخ مع الفطرة السليمة، فهو يوضح أن الهيئات التشريعية لديها القدرة على منع الأشخاص الخطرين من حيازة الأسلحة".



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي