الكنيست يسقط مشروع قانون لتعريف إسرائيل كدولة ديموقراطية
2020-09-18
رفضت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مقترح قانون الأساس الّذي قدمه النائب يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، والهادف لتغيير المبادئ الدستورية في الدولة ضمن قانون أساس ينص على مبادئ الديموقراطية، التعددية الثقافية، والمساواة التامة بين كافة مواطنيها على المستويين المدني والقومي.
وجاء طرح قانون النائب جبارين مع اقتراب الذكرى العشرين لهبة القدس والأقصى عام 2000 في مطلع الشهر القادم، والتي باتت ركنا أساسيا في الوعي الجمعي للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، والتي تعبّر عن عمق معاناتهم من التمييز والإقصاء والعداء.
ويعرض قانون جبارين قيم حقوق الانسان الكونية والديموقراطية، خاصة المساواة التامة والاعتراف بالهوية القومية الجماعية لفلسطينيي الداخل الذين يشكّلون 18% من مجمل تعداد السكان. إلا أن الكنيست رفض القانون بإجماع واضح من أحزاب الائتلاف والمعارضة.
وأثناء عرض القانون في الهيئة العامة للكنيست، ردّ النائب جبارين على وزراء ونواب اليمين الذين قاموا بمهاجمة مقترح القانون، قائلا: “ما اقترحه عليكم اليوم هو اتفاقية السلام للدولة مع مواطنيها العرب أولاً وقبل أي شيء، قبل الوصول إلى ما خارج الحدود. السلام مع المواطنين العرب يتحقق حين تضمن لهم الدولة مكانتهم وحقوقهم المتساوية في وطنهم.
وينص مقترح القانون أن “تكون إسرائيل دولة ديموقراطية تضمن المساواة في الحقوق، وترتكز على مبادئ كرامة الإنسان، حريته ومساواته، بروح إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان”، وأن “توفّر الدولة الحماية القانونية المتساوية لجميع مواطنيها، وتضمن بشكل كامل الخصوصية القومية، الثقافية، اللغوية، والدينية للمجموعتين القوميتين فيها، اليهودية والعربية.
كما ينص القانون على أن “العربية والعبرية هما اللغتان الرسميتان في الدولة، وللّغتين مكانة متساوية في كل وظائف وعمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
موضوع يهمك:رئيس الكنيست الإسرائيلي يلقي كلمة بالعربية ويهنئ الإمارات والبحرين
ويضمن مقترح القانون “للأقلية العربية الفلسطينية الأصلانية الحق بتمثيل منصف ومؤثر في كل سلطات الحكم في الدولة، والمؤسسات العامة، وكل مواقع اتخاذ القرارات”، وأن يكون “للأقلية العربية الفلسطينية في الدولة الحق بإقامة مؤسساتها في مجالات التعليم، الثقافة والدين وهي مخولة بإدارة هذه المؤسسات عبر أجسام تمثيلية يختارها المواطنون العرب”.
ويؤكد جبارين أن القوانين والمواثيق الدولية تنص على حماية هذه الحقوق للأقليات الأصلية وفي بعض الدول كما في كندا وأستراليا تتمتع هذه بامتيازات أيضا.
يشار إلى أن إسرائيل لم تكتف بتعريف ذاتها منذ أن قامت بعد النكبة الفلسطينية كـ”دولة يهودية ديموقراطية” فقد بادرت في صيف 2018 لتشريع ما يعرف بـ”قانون القومية” الذي يعتبرها دولة الشعب اليهودي، متجاهلا فلسطينيي الداخل الذين يحولهم إلى ضيوف في وطنهم.
ونصّ البند الأول من قانون القومية على أن “أرض إسرائيل” هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.
أما في البند الرابع الذي يقول إن “اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل” شاطبا اللغة العربية التي طالما كانت لغة رسمية ثانية.
كما يقول هذا القانون العنصري إن “الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.
وفي العام الأخير أسقط الكنيست عدة مقترحات لتعديل قانون القومية لمنع التمييز ضد من هم غير اليهود.
وبدورها، أعلنت “القائمة المشتركة” أنها تمتنع عن التصويت على تعديل “قانون القومية “، لأنّ الموقف الأساسي والجوهري للقائمة هو إلغاء كل القانون وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد.
