وول ستريت جورنال: انقسام في الكونغرس بشأن تسوية لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للإرهاب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) إن خلافا بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يهدد بعرقلة صفقة بوساطة أميركية لمساعدة السودان على تجاوز الفترة الانتقالية بحكومة مدنية مستقرة، وحل دعاوى الإرهاب التي تقدم بها ضحايا ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي آوى تنظيم القاعدة في تسعينيات القرن الماضي.

وتشترط الصفقة في صيغتها النهائية أن يتم التأكد من أن الحكومة الجديدة في السودان ستدفع مبلغ 335 مليون دولار تعويضا لما يربو على 700 من ضحايا هجمات القاعدة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

في المقابل، ستزيل واشنطن تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وتعيد له الحصانة السيادية من أي تبعات إضافية في المحاكم الأميركية.

وأوضحت الصحيفة -نقلا عن مصادر داخل الكونغرس- أن اثنين على الأقل من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يعتبرون الصفقة غير كافية، ويريدون من السودان أن يدفع تعويضات أكبر لضحايا الهجمات "الإرهابية" من غير الأميركيين.

كما يريدون أن يعمل السودان على تعويض مجموعة إضافية من ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي شنها تنظيم القاعدة، في وقت ينفي السودان أي ضلوع له فيها.

وتضيف الصحيفة في تقرير لها أن الصفقة ترمي إلى فتح أبواب السودان أمام الاستثمارات التجارية، والحصول على مزيد من المعونات من المنظمات الدولية، وحماية أصولها من مطالب المدعين في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

ووفقا لتقرير وول ستريت جورنال، فإن الجمهوريين والعديد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ يؤيدون الصفقة التي يتعين على الكونغرس الموافقة عليها.

غير أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور روبرت مينينديز يعرقلان جهود هذه التسوية.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر على دراية بتفاصيل التسوية قولها إن الصفقة تنص على دفع مبلغ 10 ملايين دولار لكل فرد من القتلى الأميركيين، وأقل من مليون دولار لنظرائهم الأجانب الذين استعانت الحكومة الأميركية بخدماتهم.

أما الجرحى من الأميركيين فتتراوح التعويضات التي ستدفع لهم بين 3 ملايين و10 ملايين دولار، وسيحصل الجرحى من غير الأميركيين على أقل من 500 ألف دولار.

وتقول مصادر الكونغرس إن نحو 15 من الأجانب الذين كانوا يعملون في السفارتين قد هاجروا لاحقا إلى الولايات المتحدة وحصلوا على الجنسية، ويطالب هؤلاء بتعويضات مشابهة لما سيتلقاه الأميركيون.

أحداث 11 سبتمبر

من جانبه، يؤكد المحامي الأميركي كريستوفر كوران -الذي يمثل الخرطوم أمام المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة- أن أي محكمة لم تجد -سواء بحكم غيابي أو غيره- أن السودان متواطئ في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وإذا ما سارت الأمور كما يريد السيناتور مينينديز فإن الصحيفة الأميركية ترى أنه من غير المحتمل أن يصدق الكونغرس على أي تسوية قبل انقضاء دورته في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضافت الصحيفة أن البشير -المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومذابح في إقليم دارفور- ترك علاقات السودان بالمجتمع الدولي "في حالة يرثى لها".

وكشفت وول ستريت جورنال أن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حصلت على قرض من أحد البنوك الأفريقية لدفع التعويضات بموجب التسوية المقترحة، نظرا لأن بلاده ليست لديها الاحتياطيات النقدية الكافية.

يشار إلى أن العقبة الرئيسية التي تحول دون إزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب هي قضية دفع التعويضات لضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا.

وكانت محكمة جزائية اتحادية أميركية قد أصدرت حكما غيابيا بمنح الضحايا تعويضات بمبلغ 10.2 مليارات دولار بعد أن رفض نظام البشير المثول أمامها.