مئات المنظمات وعشرات الحكومات تستنفر من أجل حقوق الإنسان بالصين

2020-09-10 | منذ 2 شهر

هونغ كونغ إحدى المناطق التي تتهم الصين بشن حملة قمع قاسية ضد المعارضين فيها

دعا تحالف مكون من 321 منظمة من أكثر من 60 دولة إلى وضع آلية دولية لمراقبة وضع حقوق الإنسان بالصين، وحذرت مجموعات أخرى من أن الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة عام 2022 في بكين قد تؤدي إلى "مزيد من القمع".

وقال جون فيشر، مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في جنيف، إن هذا التحالف، الذي يجمع كل هذه المنظمات إضافة إلى 50 خبيرا من الأمم المتحدة وعشرات الحكومات يطالبون جميعا بوضع حد لإفلات الصين من العقاب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكد أن على الأمم المتحدة التصرف بهذا الخصوص.

وسلط التحالف، في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ والتبت ومنطقة شينغيانغ ذات الغالبية المسلمة، إضافة إلى انتهاكات السلطات الصينية بحق معارضيها في الخارج.

كما حذرت مجموعات حقوقية أخرى مؤلفة من نحو 160 مجموعة في رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، من أن الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة عام 2022 في بكين قد تؤدي إلى "مزيد من القمع" في الصين.

وتعليقا على الرسالة، ندد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان بالأمر باعتباره محاولة "لتسييس الرياضة" تنتهك الروح الأولمبية، كما ندد برسالة المجموعة الأولى، وقال إنها تضم "مزاعم.. لا أساس لها، ولا تستحق عناء دحضها".

وتأتي هذه الدعوات فيما تواجه بكين رقابة عالمية متزايدة وانتقادات شديدة لقانون الأمن الجديد في هونغ كونغ، الذي أطلقته في يونيو/حزيران، ويزيد من سلطة الصين على المدينة، وأدى لحملة قمع قاسية ضد المعارضين.

كما أن ثمة قلقا متزايدا بشأن الوضع في منطقة شينغيانغ (شمال غرب الصين)، حيث أُوقف أكثر من مليون شخص من عرقية الإيغور والأقليات الأخرى في معسكرات اعتقال، حيث يخضعون لتلقين سياسي، بحسب جماعات حقوقية وخبراء.

وتصر الصين على أن هذه المعسكرات مراكز تدريب تهدف إلى توفير التعليم للقضاء على "التطرف الإسلامي".



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي