مركز حقوقي: اعتذار نتنياهو مسرحية بائسة.. والعدل الحقيقي هو المحاكمة

قال مركز "عدالة" الحقوقي داخل أراضي 48 في تعقيبه على اعتذار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لعائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي قتل بيد شرطته، إنه “مجرد دموع تماسيح وجهد دعائي (بروبغندا) يهدف من خلاله إلى كسب معارك داخلية من خلال النأي بنفسه عن جرائم ارتكبت تحت إدارته.

وأكد “عدالة”، الذي يخوض مسارا قضائيا يشمل التماسا قدمه مع لجنة مناهضة التعذيب للمحكمة العليا للكشف عن المجرمين ومحاسبتهم، على أن “الظلم لا يزال واقعا على الشهيد وعائلته، والعدل الوحيد المقبول هو تقديم كل الشركاء في الجريمة للمحاكمة ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم وأفواههم، سواء من ارتكب الجريمة بشكل مباشر من أفراد الشرطة، ومن حرضه وأعطاه الأوامر ومن عرقل سير التحقيق وأخفى الأدلة، والمسؤول عن كل هؤلاء.

وأوضح أن ذلك يشمل أصغر شرطي مرورا بالمفتش العام للشرطة وقسم التحقيق مع عناصر الشرطة في وزارة القضاء ووزير الأمن الداخلي في حينه، غلعاد إردان، الذي نال الترقية على هذه الجريمة وغيرها من التحريض وتقلد منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وصولا إلى المحرض الأكبر بنيامين نتنياهو، الذي منح كامل الدعم والتغطية لكل من شارك في الجريمة.

ولفت مركز “عدالة” إلى أن “قتل العرب على يد الشرطة والاعتذار بعدها بسنوات بات مسرحية هزلية بائسة ونكتة غير مضحكة، وقبل نتنياهو كان اعتذار إيهود باراك عن قتل شهداء هبة القدس والأقصى عام 2000، الذي أطلقه قبيل الانتخابات بهدف الحصول على الأصوات، وكلاهما مسؤولان عن قتل المواطنين العرب، ولم يقدما أي طلب للمحاسبة والمحاكمة، لأنهما يعلمان علم اليقين أنهما أول من يجب أن يحاسب بتهمة التحريض على القتل”.

وتابع عدالة: “لا قيمة لهذا الاعتذار، خاصة في ظل عدم تقديم لوائح اتهام ضد كل المسؤولين عن القتل خاصة أن سياسة عنف الشرطة الإسرائيلية وانتهاكاتها للفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم مستمرة حتى اليوم برعاية حكومية”. وخلص “عدالة” للقول: “سنواصل المسار القضائي في ملف الشهيد أبو القيعان حتى محاسبة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم وألسنتهم”.

وكانت أوساط إسرائيلية واسعة قد اعتبرت أن اعتذار نتنياهو ليس سوى محاولة لاستغلال مأساة أبو القيعان لتصفية حساباته مع سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية على خلفية محاكمته بتهم جنائية، وأكدت القائمة المشتركة أن نتنياهو هو المحرض الأكبر وعليه تقديم الاستقالة.

وأثارت تصريحات نتنياهو التي هاجم فيها سلطات تطبيق القانون جدلا ومشادات بين مكونات الائتلاف الحاكم أيضا، وقد تصدى وزير القضاء الإسرائيلي آفي نيس كورن للدعوات الصادرة عن مقربين من نتنياهو للتحقيق مع قادة النيابة العامة على خلفية وجود “خلل خطير في عملها”.

وفي سياق ذلك حمل وزير القضاء نيسكورن على رئيس الكنيست ياريف نفين (الليكود) وقال له: “التحريض بلغ حدا غير معقول من طرفك أيضا”. وفي نطاق تفاعلات الكشف عن فضيحة قتل أبو القيعان بدم بارد تفاقمت المواجهة بين مكوني الحكومة الكبيرين “الليكود” و”أزرق- أبيض”، حمل نيسكورن (أزرق- أبيض) على حزب “الليكود” واتهمه باستغلال بشع بمأساة موت يعقوب أبو القيعان، وتابع: “إن المطالبة بالتحقيق مع النيابة العامة يشكل كسرا لقواعد العمل وعلى الليكود أن يقرر هل هو راغب بشراكة متواصلة أم بصراع مستمر؟ لقد كانت القاعدة لتشكيل هذه الحكومة الرغبة للدفاع عن سلطة القانون ولذلك صممنا على بقاء وزارة القضاء بيدنا”.

ورد النائب عن “الليكود” دافيد امسالم على نيسكورن بالقول: “أنت “حامل حقيبة وخادم” المستشار القضائي للحكومة ومهمتك الوحيدة هي السعي أن يواصلوا التحقيق مع نتنياهو بالتعاون بينكما”. كما عقب عليه رئيس الكنيست لفين بالقول: “من واجبك كوزير للقضاء أن تغربل المعلومات التي تصلك ويفترض أن تكون أنت أول من يطالب بالتفحص والتحقيق المذكور الذي طالب به رئيس الوزراء بدلا من التصدي له كي يبقى القضاء مستقلا ونظيفا”.

وعقب نيسكورن عليهما: “أنتم تضحون بسلطات تطبيق القانون بسبب ملفات رئيس الحكومة في المحاكم وتقومون باستغلال قذر وساخر لمأساة وقعت قبل ثلاث سنوات وتأخذون البرلمان معكم في مغامرة بشعة ضد الديموقراطية وسلطة حماية القانون”.