فورين أفيرز: هل يمكن للعقوبات الأميركية أن تردع الأسد؟

فنّد كُتّاب في مجلة فورين أفيرز الأميركية (Foreign Affairs) مقالا سابقا نشرته المجلة ذاتها حول العقوبات الأميركية ضد النظام السوري قال إن هذه العقوبات تضر بالشعب وليس بالنظام ولا تساعد في تحقيق المصالح الأميركية.

واختلف الكُتّاب أدهم سهلول وسناء سكّاري وساندي القطامي في المقال الجديد، مع ما طرحه المقال المنشور سابقا ويرون أن كاتبيه تجاهلا حقيقة أن المصدر الرئيسي لمعاناة سوريا هو الرئيس بشار الأسد، وأن العقوبات الأميركية الجديدة ستساعد في الحد من قدرته على إيذاء شعبه، وهو ما سيصب في صالح سوريا والولايات المتحدة.

ويرى الكتّاب الثلاثة أن الكاتبَين جوشوا لانديس وستيفن سيمون تجاهلا جهود الكونغرس والحزبين الديمقراطي والجمهوري والنشطاء السوريين في تشريع "قانون قيصر"، واكتفيا فقط بالإشارة إلى أن العقوبات جاءت بمبادرة من الرئيس ترامب.

حرمان النظام من الوصول للأموال

ويذكّرون بالفظائع التي ارتكبها نظام الأسد على امتداد السنوات الماضية والمستمرة إلى اليوم، حيث اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص وعذّبهم في السجون منذ عام 2011، وهو ما أدى في النهاية إلى إقرار عقوبات قيصر بعد تسريب تقارير موثقة عن تلك الجرائم.

وقالوا إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام السوري ستحرم مجرمي الحرب من الوصول إلى الأموال، وتعزز المصالح الأميركية، وتوقف تدفق اللاجئين، وتمنع ظهور تنظيم الدولة من جديد.

ويرون أن عقوبات قانون قيصر توجه رسالة واضحة للأسد وغيره من الحكام المستبدين بأن إستراتيجية الأرض المحروقة، مثل استهداف المستشفيات والإخفاء القسري للمعارضين، وعمليات التعذيب وحرق جثث السجناء السياسيين، لن تمرّ دون مساءلة.

إمكانية تعزيز العقوبات

ويضيفون أن العقوبات على النظام السوري قد تتعزز بانضمام الاتحاد الأوروبي "الذي يُدرك أيضا أنه يجب عدم التغاضي عن جرائم الحرب".

وكان الكاتبان لانديس وسيمون قد استدلا بسياسة "التجويع الجماعي" التي عانى منها الشعب العراقي بسبب العقوبات الأميركية خلال التسعينيات، لتسليط الضوء على وحشية عقوبات قانون قيصر.

لكن الكُتّاب الثلاثة يعتقدون أنه يمكن للولايات المتحدة أن تعمل مع الاتحاد الأوروبي على جعل العقوبات ضد النظام السوري "أكثر إنسانية" وأقل تأثيرا على المدنيين.

وكمثال على هذا التوجه، فقد سمحت الحكومة الأميركية بعد فرض عقوباتها الجديدة مؤخرا على إيران، لحكومتي سويسرا وكوريا الجنوبية بفتح "قنوات تجارية إنسانية" مع طهران لتوريد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وحسب كُتّاب التقرير، ينبغي على الولايات المتحدة الموافقة على فتح قنوات إنسانية مماثلة مع سوريا، كما يجب إنشاء آلية مشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان استمرار المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية في تقديم الخدمات للمدنيين السوريين.

آثار العقوبات ليست متطابقة

ويلفت الكُتّاب إلى أن آثار العقوبات على المدنيين تختلف من بلد إلى آخر، وأنه ينبغي قياس تأثيرات عقوبات قيصر من قبل الخبراء بغض النظر عما وقع سابقا في العراق أو ليبيا.

وعلى عكس العقوبات الشاملة التي فُرضت على العراق في السابق، فإن عقوبات قانون قيصر محددة، ولا تهدف إلى وقف جميع المبادلات التجارية مع سوريا، بل تستهدف الأفراد والشركات التي تموّل كبار المسؤولين في نظام الأسد والمليشيات الأجنبية التي تتعاون معه.

ويرى الكُتّاب الثلاثة أن دعوة لانديس وسيمون إلى إشراك الأسد وداعميه في جهود إعادة الإعمار لا تكتسي أي مشروعية، بعد الجرائم المروعة التي ارتكبها في حق شعبه طيلة السنوات الماضية.

ويعتبرون أن إعطاء هذه الفرصة للأسد ستؤدي إلى عرقلة الجهود في إرساء نظام حكم بديل يتحلى بالمسؤولية والشفافية، وهو بالضبط ما حصل في لبنان الذي لم تُحاسب طبقته الحاكمة على جرائمها خلال الحرب الأهلية التي دامت 15 عاما، وفي بلدان أخرى مثل الفلبين والصين والسودان ومصر، حيث أدى إفلات الأنظمة من المساءلة إلى مزيد من القمع ضد الشعوب.