الرئيس الفنزويلي يعفو عن أكثر من مائة معارض

كراكاس - أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عفواً عن أكثر من مائة معارض، بينهم نواب ومساعدون مقربون من زعيم المعارضة خوان غوايدو، وذلك «بهدف تعزيز المصالحة الوطنية»، بحسب ما أعلن الاثنين 31-8-2020 وزير الاتصال خورخي رودريغيز، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقرأ رودريغيز لائحة من الأسماء خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي، قائلاً إن «المواطنين المذكورين أدناه يُمنَحون عفواً رئاسيا».
وتضم هذه اللائحة الطويلة المؤلفة من 110 أسماء، روبرتو ماريرو الساعد الأيمن لغوايدو ومدير مكتبه، وقد اعتُقل بتهمة «الإرهاب» وسُجن في مارس (آذار) 2019 بعد شهرين من إعلان غوايدو نفسه رئيساً للجمهورية بالوكالة.
كما شمل العفو الرئاسي كلاً من رينزو برييتو وجيلبر كارو النائبين المسجونين والمعارضين بشدة لمادورو.
وبالفعل، ما هي إلا بضع ساعات حتى أطلقت السلطات سراح كل من ماريرو وبرييتو وكارو، الساعد الأيمن لغوايدو والنائبين المعارضين، بحسب ما أعلنت المعارضة ووكلاء الدفاع عن القياديين الثلاثة.
وقال المحامي خويل غارسيا وكيل الدفاع عن مدير مكتب غوايدو في تغريدة على «تويتر» إن «روبرتو ماريرو حر».
وأرفق المحامي تغريدته بصورة لموكله على متن سيارة قرب مقر الاستخبارات في كراكاس.
بدورها، قالت المحامية ساندرا فلوريس في تغريدة إن موكليها النائبين برييتو وكارو «أطلق سراحهما» أيضاً.
وتأتي خطوة مادورو قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 6 ديسمبر (كانون الأول)، والتي دعا غوايدو وأحزاب المعارضة الرئيسية إلى مقاطعتها، معتبرين أن تنظيمها من جانب السلطات التشافية سيجعلها عرضة «للتزوير» في كل الأحوال.
وبعض الأشخاص المشمولين بالعفو صدرت بحقهم أحكام أو يخضعون لملاحقات قضائية جنائية، من دون أن يتم سجنهم، على غرار هنري راموس ألوب، أحد رموز المعارضة. وهناك آخرون في المنفى، مثل النائب لويس فلوريدو.
أما غوايدو الذي تعترف به حوالي 60 دولة رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، فاسمه ليس وارداً في اللائحة، وهو ملاحق من القضاء الفنزويلي الذي تتهمه المعارضة بالخضوع لأوامر السلطة.
ويُلاحق القضاء غوايدو في أكثر من ست قضايا، بينها خصوصاً محاولة إطاحة مادورو عبر دعوة وجهها في 30 أبريل (نيسان) 2019 إلى انتفاضة للجيش. لكن غوايدو ما زال يتمتع بحرية التنقل.
ودخل المرسوم الرئاسي الذي تلاه رودريغيز «حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره» ويتعين على المحاكم «تطبيق الإجراءات الفورية للإفراج عن الأشخاص المذكورين».