العفو الدولية تشيد بإصلاحات قطرية في سوق العمل

اعتبرت "منظمة العفو الدولية" (أمنيستي) الخطوة القطرية، بوضع حد أدنى لأجور العمال وتسهيل تنقلهم بين وجهات العمل "خطوة في الطريق الصحيح".

يأتي ذلك، في الوقت الذي حثت فيه المنظمة السلطات القطرية على المضي قدما في الإصلاحات على سوق العمل.

ورأت "العفو الدولية" أنه رغم أن القرار الجديد يسمح للعمال بالتنقل دون إذن من صاحب العمل، إلا أنه لا يمنع الأخير من مقاضاة العامل عبر تقديم دعاوى هروب ضده في حال تغييره لجهة العمل دون إذن المشغل، بالإضافة إلى أن إبقاء أو إلغاء إقامة العمل الخاصة بالعمال تبقى بيد صاحب العمل ما يمنحه سلطة على العاملين لديه، وفقا للمنظمة.

وأضافت في بيان: "هذه الإصلاحات تطور إيجابي لكن لدى السلطات القطرية الكثير من العمل لإنهاء الاضطهاد الممنهج بحق العمال الأجانب"، على حد تعبيرها.

ودعت المنظمة السلطات القطرية للسماح للعمال الذين تعرضوا للاضطهاد باللجوء إلى القضاء عبر آليات صارمة للمراقبة والشكاوى، حسبما جاء في البيان.

والأحد، أقرت الحكومة القطرية إصلاحات عمالية جديدة تضمنت وضع حد أدنى للأجر الشهري الأساسي يبلغ ألف ريال قطري (275 دولارا أمريكيا تقريبا).

كما تضمنت تلك الإصلاحات إلغاء اشتراط موافقة رب العمل أو الشركة على تغيير العاملين لديه للوظيفة.

وبعد تعرضها لانتقادات بسبب سوء معاملة العمال، توافقت قطر مع منظمة العمل الدولية عام 2017 على إصلاح قوانين العمل، بما في ذلك السماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصاريح للمغادرة من كفلائهم.

وتعتبر تلك التعديلات الحلقة الأحدث في إطار سلسلة من الإصلاحات العمالية التي تجريها قطر قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.