السعودية تطبق قرار منع إعدام القصّر

الرياض- أمر النائب العام السعودي بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة في وقت سابق بحق ثلاثة شبّان ارتكبوا جرائم وهم قصَّر، وذلك بحسب ما جاء في بيان صدر عنه 

وحُكم على كل من علي النمر ابن شقيق رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، وداود المرهون وعبدالله الزاهر بالإعدام في عام 2016 بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر.

وأعدم نمر النمر في السعودية في يناير من العام نفسه ما أثار موجة من الاضطرابات في صفوف شيعة المنطقة بلغت ذروتها في إيران، حيث أدى اعتداء متظاهرين على مقرين للبعثة الدبلوماسية السعودية إلى قطع العلاقات بين طهران والرياض.

وجاء في أمر ملكي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبريل الماضي أن المملكة لن تُصدر بعد الآن أحكاما بالإعدام على قاصرين وإن تلك العقوبة لن تطبق على من أدينوا وهم قُصر.

وقال عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة، إنّ هذه القرارات بمثابة تقدم مهم في إصلاح النظام القانوني وفي تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة.

وينص القانون السعودي على ألا تزيد أقصى عقوبة تصدر بحق مدان بارتكاب جريمة وهو قاصر عن السجن عشر سنوات، ويجب أن يمضي مدة العقوبة في منشأة للأحداث.

وجاء في الأمر الملكي أنه سيجري الإفراج عن القصر الذين أمضوا في السجن عشر سنوات أو أكثر بعد مراجعة قضاياهم. وكان النمر والمرهون يبلغان من العمر 17 عاما عند القبض عليهما عام 2012، بينما كان عمر الزاهر 15 عاما عند احتجازه في 2011.

وتقول منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها السنوية إن السعودية من أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين، مشيرة إلى أنّ المملكة أعدمت 184 مدانا في 2019، من بينهم واحد على الأقل أعدم بسبب جريمة ارتكبها وهو قاصر.