قالت أنه تضليل متعمد

قطر ترد على تقرير انتهاكات حقوق العمال الوافدين

2020-08-24 | منذ 1 سنة

الدوحة - ردت دولة قطر رسميا، على تقرير أوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أفاد باستمرار تعرض عمالة وافدة لانتهاكات من قبل مشغليهم في الدولة الخليجية، واتهمت الدوحة المنظمة بتعمد تضليل الرأي بالتقرير الذي لم يعكس حقيقة الوضع الراهن.

جاء رد الدوحة الرسمي، عبر بيان أصدره مكتب الاتصال الحكومي القطري، اليوم الإثنين.

وقال البيان: "تعمدت منظمة هيومن رايتس ووتش تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس/آب الجاري، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم".

وأضاف أن المنظمة الحقوقية، كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة.

وتابع أن الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وأوضح البيان أن المنظمة لم تتواصل مع دولة قطر "إلا قبل نشر التقرير فقط، ولم تتطرق المنظمة مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها".

وذكر البيان أن دولة قطر على استعداد للتعاون مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى.

ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.

وقطر واحدة من الدول النادرة التي ستسجل فائضا في موازنتها لعام 2020 بحسب التوقعات، ولكن وباء "كوفيد-19" أثر على الاقتصاد وترك الكثير من أرباب العمل غير قادرين على دفع الرواتب.

وفى مارس/آذار أعلنت الدوحة عن مساعدة قيمتها 75 مليار ريال للشركات، من بينها 3 مليارات ريال من أجل الرواتب.

وفى وقت سابق اليوم، أكدت "رايتس ووتش" الحقوقية استمرار تعرض العمالة الأجنبية بالبلد الخليجي للاستغلال من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور ما يترك بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.

وقالت المنظمة في تقرير إن "أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسفا".

وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.

وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإنه "رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر".

 



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي