هبوط الليرة يرفع حدة الضغوط الإقتصادية على المواطنين في تركيا

ارتفعت حدة الضغوطات الاقتصادية والمالية على السوق التركية والمواطنين، بفعل هبوط الليرة لمستويات هي الأدنى على الإطلاق خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، بالمقابل يمارس فيه أردوغان تدخلات خارجية تلقي بظلال سلبية محلية.

والأسبوع الجاري، حذرت وكالة "بلومبرج" من أن انهيار الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي يزيد الضغوط على المصرف المركزي التركي، ويزيد القلق لدى المستثمرين.

وقالت الوكالة إن الليرة تراجعت هذا الأسبوع لليوم الرابع، في مؤشر على أن جهود البنك المركزي لوقف الانهيار من خلال رفع متوسط تكلفة الاقتراض لا تزال غير كافية.

وأوضحت أن العملة التركية تراجعت بنسبة 0.4٪ تقريبا مقابل الدولار، ما أدى إلى انخفاض قيمتها هذا الشهر إلى ما يقرب من 6٪، وهي النسبة الأكبر في الأسواق الناشئة، لمتوسط 7.39 ليرة لكل دولار واحد.

ولم يكن تأثير الليرة التركية سلبيا على سوق النقد فحسب، بل طالت القمح والطحين في البلاد، بسبب عمليات احتكار محتملة للاستفادة من ارتفاع محتمل للأسعار حال استمرار هبوط العملة المحلية.

وأوردت صحيفة زمان التركية الناطقة بالعربية، الإثنين الماضي، أن الحكومة التركية من خلال وزارة الزراعة، تستعد لاستيراد 500 ألف طن من القمح، خلال العام الجاري، مدفوعا بثنائية نقص الإنتاج وتقلب الأسعار من جانب المزارعين والمستوردين معا.

ويبلغ الإنتاج السنوي العام من القمح في تركيا حوالي 20-21 مليون طن؛ أما الاستهلاك الداخلي فهو بحدود 22 مليون طن، فيما ينفذ مزارعون عمليات تصدير للخارج لتحقيق عوائد مادية، ما يعني أن البلاد بحاجة إلى الاستيراد.