فايننشال تايمز: لبنان بحاجة لحكومة مصداقية وإلا انفجر يأس الناس لغضب
2020-08-13
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” في افتتاحيتها إن لبنان بحاجة إلى حكومة إصلاح يوثق بها. وقالت في تعليق على استقالة الحكومة اللبنانية يوم الإثنين بعدما طالب المتظاهرون برحيل النخبة الحاكمة عادة ما تجلب معها احتفالات النصر، ولكن المزاج الذي تبع إعلان رئيس الوزراء حسان دياب كان متعكرا وتعبيرا عن فقدان الأمل. فلا يزال الكثير من اللبنانيين يندبون أعزاء فقدوهم بعد الإنفجار الذي دمر العاصمة بيروت الأسبوع الماضي مخلفا وراءه أكثر من 160 قتيلا. إلا أن قلة من اللبنانيين تعتقد بأن يؤدي خروج الحكومة إلى تغيير في النظام المتعفن والذي كان السبب الرئيسي في الإنفجار والأزمة الإقتصادية المتردية.
ووعد اللبنانيون بشكل متكرر أن التغيير قادم، ليعيشوا الكارثة بعد الأخرى. وحدث آخر مثال بعد سبعة أشهر من تشكيل دياب حكومته عقب استقالة الحكومة السابقة له في موجة من الإحتجاجات. وكان من المتوقع أن يقود دياب الأكاديمي والناشئ في السياسة، حكومة تكنوقراط تعمل على وقف انزلاق البلاد نحو الإنهيار الإقتصادي.
وحتى قبل الإنفجار الكارثي لشحنة نترات الأمونيوم القابلة للإشتعال كان البلد يسير نحو الهاوية. وكان القطاع المالي في حالة من الإنهيار وسط تضخم مفرط أدى لزيادة أسعارالطعام والبضائع بشكل خيالي. فيما زادت معدلات الفقر بشكل متسارع.
وكانت الدولة عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية في وقت عاني فيه الناس من حر الصيف وبساعات قليلة من التيار الكهربائي. وبسبب الخلافات السياسية فقد توقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة الإنقاذ.
وقال دياب هذا الأسبوع إنه اكتشف أن فساد النظام أكبر من الدولة، ملقيا المسؤولية على النخبة السياسية ورفضها للإصلاح. وسيجد العديد من اللبنانيين في تصريحاته شيئا عاديا ولا جديد فيها. فقد أدى نظام المحاصصة الطائفية إلى مأسسة سلطات أمراء الحرب والعائلات السياسية وحصن في الوقت نفسه من ثقافة المحسوبية والفساد. وفي النهاية يحتاج هذا النظام إصلاحا شاملا إن أريد معالجة علل لبنان. وهذه كما تقول الصحيفة مهمة معقدة جدا ومستحيلة. وليس واقعيا في الفترة الحالية توقع تنحي الفصائل السياسية عن السلطة أو تخلي حزب الله الذي دعم الحكومة المستقيلة عن سلاحه.
ومع ذلك فاستقالة الحكومة اللبنانية يمنح الفرصة الأخيرة. وعلى الرئيس اللبناني المتقلب ميشيل عون والنواب المعطلين التوافق على حكومة يقودها رئيس وزراء مستقل. ويجب أن تملك الحكومة هذه السلطة والمصداقية لكي تطبق الإصلاحات السياسية وتتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يصل دعم الدول المانحة.
وتقود فرنسا جهود إيصال المساعدات للبنان لكنها تشترط مع بقية الحكومات على الإصلاح والشفافية قبل الدعم. وعلى الدول هذه مواصلة الضغط ومنع تدخل الدول الإقليمية في العملية السياسية. ويمكن إدارة النقاشات السياسية وإصلاح النظام الإنتخابي بالتوازي مع القضايا الإقتصادية الأخرى. ولا يوجد ما يضمن حول قدرة قادة لبنان على تحقيق المنشود منهم. وعندما تعهدت الدول المانحة عام 2018 لبنان بـ 11 مليار دولار مشروطة بالإصلاح واصل القادة السياسيون عاداتهم ولم يصل الدعم. وعلى النخبة السياسية معرفة أن مستقبلها بات على المحك. وفي الوقت الذي يتحول فيه لبنان لدولة فاشلة فإن يأس اللبنانيين يتحول إلى غضب.
