المشيشي يواصل مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

تونس - المنجي السعيداني - قام هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، الأثنين 3-8-2020، بتعيين أعضاء الفريق الاستشاري والإعلامي، الذي سيتعامل معه طيلة فترة المشاورات التي سيجريها لتشكيل حكومة جديدة، كما التقى رؤساء 4 كتل برلمانية في إطار مشاوراته لتشكيل الفريق الحكومي المقبل.
ووفق مصادر مقربة من المشيشي، فإن رئيس الحكومة سيعمل على اختصار آجال المشاورات، وعرض حكومته على البرلمان لمنحها الثقة قبل حلول موعد الآجال الدستورية المحددة بشهر، والتي تنتهي في 25 أغسطس (آب) الحالي.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في أجل أقصاه شهر واحد، بدأ في 26 يوليو (تموز) الماضي، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل «89» من الدستور. وجاء هذا التكليف خارج اختيارات واقتراحات الأحزاب والكتل البرلمانية، التي لم تقترح اسم المشيشي ضمن قائمة المرشحين لتولي هذا المنصب الرفيع، وهو ما طرح تساؤلات عدة حول جدوى القرار الذي اتخذه الرئيس سعيد، خصوصاً بعد استقالة إلياس الفخفاخ، مرشحه السابق، على خلفية اتهامات بـ«تضارب المصالح».
والتقى المشيشي، أمس، 4 كتل برلمانية، هي كتلة «حركة النهضة» (تملك 54 مقعداً برلمانياً)، و«الكتلة الديمقراطية» (38 مقعداً)، و«كتلة ائتلاف الكرامة» (27 مقعداً)، في إطار التشاور وتبادل الآراء والمقترحات. وسيلتقي في وقت لاحق كتلة «حزب قلب تونس» المثيرة للجدل (29 مقعداً)، وذلك في خطوة عدها عدد من المراقبين «استجابة قد تكون متأخرة» لمطلب «حركة النهضة» توسيع دائرة الائتلاف الحكومي ليشمل أكبر عدد من الكتل البرلمانية.
وكان رئيس الحكومة المكلف قد التقى خلال الأسبوع الماضي ممثلي المنظمات المجتمعية والنقابية، وبعض الأكاديميين والخبراء. ومن المنتظر، وفق بعض المتابعين، للشأن السياسي المحلي أن يحافظ المشيشي على بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال، التي يترأسها الفخفاخ المستقيل، في مناصبهم، مع تعيين شخصيات على رأس الوزارات التي أقيل وزراؤها، والذي ينتمي في معظمهم إلى حركة النهضة (إسلامية). علماً بأن المشيشي شدد نهاية الأسبوع الماضي على أن حكومته «ستكون حكومة كل التونسيين»؛ على حد تعبيره.
من جهة ثانية، نفى نور الدين البحيري، رئيس كتلة «حركة النهضة» البرلمانية، ما راج خلال الأيام الأخيرة من أخبار حول استقالة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل؛ أي خلال عودة النشاط البرلماني، عادّاً أن «تجديد الثقة في الغنوشي يؤكد على حجم العمل البرلماني المنجز، والذي يفوق الدورات البرلمانية السابقة»؛ على حد تعبيره.
وبشأن مشاورات تشكيل الحكومة، قال البحيري إن وفداً من «حركة النهضة» التقى رئيس الحكومة المكلف، واستمع لمجمل تصوراته واقتراحاته حول العمل الحكومي، مبرزاً أن «حركة النهضة» ستتفاعل إيجاباً مع كل المقترحات التي تلبي انتظارات التونسيين.
ورداً على سؤال حول مواصلة حركته العمل الحكومي؛ جنباً إلى جنب، مع الائتلاف الحاكم الماضي، ممثلاً في حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، رغم الاختلافات العميقة التي شقت صفوف هذا الائتلاف، قال البحيري إن «النهضة» «مستعدة للعمل مع كل الأحزاب السياسية، باستثناء من أعلن إقصاء نفسه». في إشارة إلى «الحزب الدستوري الحر» المعارض.
وعلى صعيد غير متصل؛ اتهم أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب «قلب تونس» البرلمانية، حزبي «التيار الديمقراطي (يساري)»، و«الدستوري الحر (ليبرالي)»، بتحريك حملة تشويه ضد نواب حزبه، «إثر فشلهما في سحب الثقة من الغنوشي رئيس البرلمان»، وقال إن «هذه الحملة رافقتها تهديدات بالتصفية الجسدية»؛ على حد قوله.
وكان «قلب تونس» قد تعرض لضغوطات كثيرة خلال جلسة تجديد الثقة بالغنوشي في 30 من الشهر الماضي، بعد أن عولت المعارضة على أصوات نوابه لإسقاط رئيس البرلمان. غير أن النتائج كانت مخالفة للتوقعات، مما جعل المعارضة تتهم «قلب تونس» بإجهاض العملية استعداداً للانضمام إلى تحالف برلماني، يضم «حركة النهضة» و«ائتلاف الكرامة» و«قلب تونس».